كشف المدير العام لمكتب غرب آسيا لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية عبد الأمير ربيهاوي، اليوم الجمعة، عن ثغرات بـ"قانون المنتج المحلي العراقي" وعن كيفية "الإحتيال" لإدخال البضائع للعراق دون رسوم كمركية.
وقال ربيهاوي في تصريحات صحافية، إنه "على الرغم من إنشاء وحدات إنتاج حديد التسليح في العراق، إلّا أن هذا البلد لا يستطيع حظر إستيراد حديد التسليح من إيران بسبب ارتفاع الطلب على هذا المنتج".
وأوضح حاجة العراق لنحو 3 ملايين وحدة سكنية جديدة، مشيرًا إلى أن "هذه الوحدات السكنية تحتاج إلى الخرسانة وحديد التسليح، ورغم أن وحدات إنتاج حديد التسليح تنشط في هذا البلد، إلّا أن حاجة العراق الكبيرة لهذا المنتج، في الوقت الحالي، ولا يمكنها حظر استيراد حديد التسليح".
وذكر أن "العراق اعتمد سياسة الإكتفاء الذاتي، لكن بسبب افتقاره لتقنيات إيران في بعض المزايا المعدنية، فإنه لا يستطيع تحقيق الإكتفاء الذاتي الكامل"، مضيفًا: "على سبيل المثال، يحتاج العراق إلى استيراد المواد الخام من إيران ثمّ تحويلها إلى سبائك".
وأشار الربيهاوي إلى قانون حماية المنتج المحلي في العراق، وقال: "إن هذا القانون يطبق الرسوم الجمركية بحيث يقترب سعر السلع المستوردة من سعر السلع المنتجة محليًا".
لكنه عرض حلًّا للتحايل على هذه الرسوم قائلًا: "إذا توصل التاجر المصدّر لحديد التسليح الإيراني إلى تفاهم مع جهة عراقية تحدد مشروعًا إستثماريًا، فيمكنه الحصول على ترخيص من العراق لاستيراد هذا المنتج بدون رسوم جمركية".
