استعرض المختص في الشأن المالي والإقتصادي، مصطفى أكرم حنتوش، اليوم الإثنين، إمكانية إيقاف التعيينات في العراق لمدّة عشر سنوات من أجل تعديل ميزان النفقات.
وقال حنتوش، لـ"بغداد اليوم"، إن "الحكومات العراقية المتعاقبة لا تقوم بالتعيين لأنها بحاجة لهذه التعيينات، بل لأنه لا يريد أي عمل حقيقي في القطاع الخاص، ولهذا الحكومة تعيّن مئات الآلاف بسبب عدم وجود فرص عمل للشباب في القطاع الخاص، وهذا الأمر لم تجد له أي حلول حقيقية الجهات والشخصيات المسؤولة في الدولة".
وأشار إلى أن "إيقاف التعيينات لسنة واحدة في العراق أمر مستحيل وليس لعشر سنوات، فالعراق لا يمتلك قطاع خاص، والقطاع الخاص عبارة عن فقاعة إعلامية في العراق، فالعراق فيه ما يقارب 45 مليون نسمة يحتاج إلى آلاف المدن الصناعية والاف المعامل حتى تكون هناك نهضة إقتصادية حقيقية لتفعيل القطاع الخاص بشكل حقيقي".
وأضاف أن "القطاع الخاص يفعل عبر وجود خطة تنظيمية من قبل الحكومة عبر منح جزء من التخصيصات المالية للبنى التحتية للقطاع الخاص عبر انشاء أسواق شعبية وعلوات وإعطاء قروض للمشاريع المختلفة، خاصة ان البنك المركزي العراقي أوقف القروض دون أي دراسة، وهذا دمر السوق العراقي، فهذه القروض متوقفة منذ ما يقارب سنتين ولا يوجد أي عمل حقيقي في القطاع الخاص ولا يوجد أي إضافة او تطور بهذا القطاع".
وأكد المختص في الشأن المالي والإقتصادي أن "القطاع الخاص يحتاج إلى تفعيل وإلى موازنة تنظيمية سنوية ويحتاج إلى مبادرات للقروض وقوانين، وبعد تفعيل هذا القطاع هنا يكون العراق فقط لا يحتاج إلى التعيينات، وبخلاف ذلك العراق سيبقى يحتاج إلى تعيينات ولا يمكن إيقافها لأي فترة قصيرة ولهذا سيبقى مستمرة خلال هذه الحكومة وخلال الحكومات العراقية المقبلة".
وفي وقت سابق من اليوم، كشف عضو اللجنة المالية جمال كوجر، عن توجه حكومي لتقليل الترهل الوظيفي في العراق، مشيرًا إلى أن العراق بحاجة لايقاف التعيينات لـ10 سنوات لكي يتمكن من ضبط ميزان النفقات.