أعلنت حركة طالبان التي تسيطر على مقاليد الحكم في أفغانستان، أن كلا من باكستان وإيران أعادتا قسرا إلى البلاد حوالي 400 ألف لاجئ أفغاني منذ مطلع العام الجاري، وفقا لما ذكر موقع "صوت أميركا".
وذكرت حكومة طالبان أن إجلاء مئات الآلاف من اللاجئين الأفغان من البلدين المجاورين مستمر بلا هوادة، حيث يصل حوالي 2000 شخص إلى البلاد يوميًا.
وقال قاري يوسف أحمدي، المتحدث باسم لجنة طالبان لمساعدة العائدين وإعادة توطينهم في مناطقهم الأصلية: "قامت الدولتان المجاورتان بترحيل أكثر من 400 ألف لاجئ قسراً منذ بداية عام 2024، وكانت باكستان مسؤولة عن 75 بالمئة من عمليات الترحيل".
ودان مسؤولو حركة طالبان عمليات ترحيل المهاجرين الأفغان من قبل إيران وباكستان، ودعوا إلى "تنسيق أفضل" بشأن إعادة الأسر النازحة بما يتماشى مع القوانين الدولية، ومع مراعاة الأوضاع في أفغانستان.
وتصر طهران وإسلام آباد على أن حملات الترحيل تستهدف فقط المهاجرين الأفغان غير المسجلين، وذلك وفقًا للقوانين المطبقة في الكثير من دول العالم.
وبدأت باكستان رسميا حملتها على الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني، بما في ذلك الأفغان، في أكتوبر الماضي، واتهمتهم بـ"المسؤولية عن تصاعد الأعمال الإرهابية" في البلاد.
ومنذ ذلك الحين، عاد ما يقرب من 600 ألف أفغاني إلى وطنهم. ويزعم المسؤولون الباكستانيون أن "أكثر من 95 بالمئة" منهم عادوا طوعاً.
وأوضحت إسلام آباد مرارًا أن حملتها لا تستهدف 1.4 مليون لاجئ أفغاني مُعلن رسميًا عن استضافتهم في البلاد، ولا تستهدف ما يقرب من 800 ألف مهاجر يحملون بطاقات الجنسية الأفغانية.
وأشارت تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 1.5 مليون لاجئ عادوا إلى أفغانستان من باكستان وإيران منذ يناير 2023، بما في ذلك الذين عادوا طوعا.
وأكدت الأمم المتحدة، الإثنين، أن أكثر من نصف السكان في أفغانستان (23.7 مليون شخص، بما في ذلك 9.2 مليون طفل) بحاجة إلى مساعدات إغاثية.
وأشارت إلى أنها طلبت تمويلًا بقيمة حوالي 3 مليارات دولار لدعم البرامج الإنسانية الأفغانية في عام 2024، لافتة إلى أنها حصلت على 20 بالمئة من المبالغ المطلوبة، مما يقف عائقا أمام أنشطة الإغاثة في البلاد، حيث يعيش 48 بالمئة من السكان تحت خط الفقر.
ويعزو مراقبون تراجع المساعدات إلى عدة أسباب، منها القيود الشاملة التي تفرضها حركة طالبان المتشددة على حصول المرأة الأفغانية على حقها في التعليم والعمل.
