عززت القوات المسلحة الملكية ترسانتها العسكرية بمجموعة من الأسلحة النوعية، على غرار منظومة الصواريخ الأميركية “Harpoon Block II” المضادة للسفن وصواريخ “SLAM-E”، التي تُصنعها شركة “بوينغ ديفينس أند سبايس أند سيكيوريتي”، وفق مصادر متخصصة في الشؤون الأمنية والعسكرية.
ويسعى الجيش المغربي، من خلال الحصول على هذه الصواريخ المتطورة التي سيتم دمجها في مقاتلات “إف 16 فايبر”، التي أكدت تقارير متطابقة أن الرباط طلبت 24 نسخة منها، ويُرتقب أن تتسلمها بحلول العام 2026؛ إلى تعزيز سيادته على فضاءاته البحرية ومواجهة ومواكبة مختلف التحديات التي يواجهها الأمن القومي المغربي.
وتتميز صواريخ “Harpoon Block II” بكونها من أفضل وأحدث الصواريخ المضادة للسفن في العالم التي يستخدمها الجيش الأميركي، إضافة إلى الجيوش النظامية لمجموعة من الدول الأخرى الحليفة لواشنطن، إذ يمكن إطلاق هذا النوع من الصواريخ من البر والبحر والجو كذلك، إضافة إلى قدرتها على العمل وإصابة الأهداف بدقة عالية وفي جميع الأحوال الجوية.
كما تتميز هذه الصواريخ بقدرتها على حمل رأس حربي شديد الانفجار بشكل كاف لتدمير المنشآت المرفئية والسفن، حيث يتراوح وزن الصاروخ ما بين 526 و690 كيلوغراما حسب الظروف ومنصات الإطلاق، مع استخدامه نظام الملاحة الذاتي “inertial navigation system” بمساعدة نظام تحديد المواقع العالمي لضرب أهدافه.
ويمكن إطلاق هذه الصواريخ من الغواصات والسفن الحربية والمدمرات والفرقاطات، كما تشمل منصات إطلاقه جوا طائرات إف 15 وإف 16 وإف 27 وغيرها، مع إمكانية إطلاقها أيضا من البر من خلال منصات الشاحنات الأرضية المتنقلة.
أما “SLAM-E” فهي صواريخ متطورة مخصصة لمهاجمة الأهداف الأرضية والبرية قصيرة ومتوسطة المدى، وتتميز بقدرتها على ضرب الأهداف بدقة عالية وعلى تغيير الأهداف حتى بعد الإطلاق؛ وتستخدمها العديد من الدول، على غرار المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية وتركيا.
توازنات إقليمية
قال هشام معتضد، باحث في الشؤون الإستراتيجية، إن “تعزيز القوات المسلحة الملكية بهذا النوع من الأسلحة سيعزز، ليس فقط الفرق الجوية والبحرية، ولكن أيضا التكتيك العسكري المغربي في ديناميكية تحركاته الروتينية وتنظيماته العملياتية المرتبط بالدفاع عن السيادة المغربية”.
وأضاف معتضد، في تصريح لهسبريس، أن “تعزيز القوات الجوية بهذا النوع من الأسلحة يندرج في إطار الرؤية المغربية الهادفة إلى تحديث القطاعات العسكرية والدفاعية، وتعزيز القوات بأحدث الأسلحة اللازمة في تنزيل الخطط الرامية إلى تأهيل القطاع الحربي ليرقى إلى تطلعات الرباط في تحقيق أهداف توازناتها الإقليمية”.
وسجل المتحدث ذاته أن “القيادة المغربية المسؤولة عن الرفع من مستوى فعالية الدفاع الوطني تعمل على إعادة هيكلة وتأهيل الترسانة العسكرية للمغرب عبر إبرام العديد من العقود لتجديد فعالية العتاد ورفع مستويات قدراته الدفاعية”، مشيرا إلى أن “تعزيز الطائرات العسكرية المغربية بهذا النوع من الأسلحة سيمكنها من تنفيذ عمليات نوعية أكثر دقة، وضمان تدبير عملياتي دفاعي رفيع المستوى قادر على حماية الفضاء المغربي، خاصة الساحلي”.
وأشار الباحث ذاته إلى أن “هذا النوع من الأسلحة سيقدم للمغرب دفعة قوية على مستوى تحييد المخاطر الإجرامية والإرهابية التي تهدد الفضاء البحري المغربي، خاصة أن التوجهات الإستراتيجية الكبرى للمملكة تسعى إلى إدماج البعد البحري والأطلسي في ديناميكية البلاد الاقتصادية والتجارية”.
وخلص معتضد إلى وجود “تغييرات جوهرية في المحيط الإقليمي للمغرب على مستوى توازنات القوى وميزان القوة الدفاعية، بالإضافة إلى ارتفاع مؤشرات التهديدات البحرية والهجرة السرية؛ وكلها عوامل ضمن أخرى تحتم على المغرب الاستمرارية في تأهيل قطاعه الحربي بأسلحة نوعية تساير التطورات والتحولات الجيوسياسية، من أجل مواصلة الدفاع عن مكتسباته والحفاظ عن أمنه القومي”.
