كشف القضاء المغربي تطورات جديدة تتعلق بحادثة احتجاز مغاربة بمناطق حدودية بين تايلاند وميانمار من قبل "شبكة إجرامية دولية"، مؤكدا إحالة شاب إلى القضاء للاشتباه بـ"ارتباطه بالشبكة".
وأحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة المختصة بمدينة الدار البيضاء، بداية الأسبوع الجاري، شابا يبلغ من العمر 23 عاما، وذلك للاشتباه في "ارتباطه بشبكة إجرامية دولية تنشط في الاتجار بالبشر والاختطاف والاحتجاز وطلب الفدية".
وأشارت المعطيات الخاصة بالبحث إلى "ارتباط المشتبه فيه بشبكة إجرامية تنشط بدول آسيا، ولعبه دور الوساطة في استقطاب عدد من الضحايا تحت غطاء العمل في الترجمة لفائدة شركة تايلاندية، قبل أن يتم احتجازهم من طرف هذه الشبكة الإجرامية تحت التهديد باستعمال أسلحة نارية، وسحب جوازات سفرهم وتعريضهم لمعاملة مهينة وإجبارهم على العمل بشكل قسري في مجال النصب والاحتيال على إحدى المنصات الإلكترونية".
وتم توقيف المشتبه به على خلفية نتائج البحث الذي أعقب تحرير مجموعة من ضحايا هذه الشبكة، والذي أظهر "تورط المشتبه فيه رفقة وسطاء آخرين جرى تحديد هوياتهم يتواجدون خارج المغرب في تسهيل ارتكاب هذا النشاط الإجرامي".
كما أسفرت عملية التفتيش في هذه القضية عن العثور بحوزة المشتبه به على "حاسوبين محمولين وهاتف نقال" وقد تمت إحالة هذه المحجوزات إلى معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني من أجل إجراء خبرة تقنية عليها، وذلك "للاشتباه في احتوائها على آثار رقمية توثق لهذا النشاط الإجرامي".
وتم الاحتفاظ بالمشتبه به للكشف عن "كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، وذلك قبل أن تتم إحالته على النيابة العامة المختصة".