الكاظمي: أوفينا بالعهد وسأشرف على أمن الانتخابات بنفسي

رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي

بينما ينعزل العراق مدة يومين عن العالم الخارجي، بالتزامن مع يوم الاقتراع في الانتخابات الشهر المقبل، وفق الإجراءات الجديدة التي أقرها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، حيث أعلن أنه سيشرف شخصيا على الأمن الانتخابي، مشددا على عدم السماح بأي تجاوز يؤثر في سير الانتخابات ونتائجها.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم، حيث ذكر بيان للمكتب الإعلامي للكاظمي ونقلته وسائل إعلام محلية عراقية، أن رئيس مجلس الوزراء اعتبر موقف رجل الدين علي السيستاني الداعم للمشاركة بالانتخابات دافعاً كبيراً لإنجاح العملية الانتخابية.

"أوفينا بالعهد"

كما أضاف أن الحكومة العراقية قد أوفت بالعهد فيما يتعلق بالانتخابات، ووفرت كل الدعم للمفوضية التي تمت استضافتها عدة مرات بتأمين كل متطلباتها.

وتابع أيضاً أنه سيشرف شخصياً على الأمن الانتخابي، متعهداً بعدم السماح لأي تجاوز أن يمر أو يؤثر على سير العملية.

وأعلن تشكيل لجان لمراقبة تجاوزات المرشحين والأحزاب، مؤكداً على أن أي حالة تجاوز ستتم إحالتها للقضاء، ولمفوضية الانتخابات.

كذلك تكفّل بإصدار عفو خاص عن الأحداث والنساء، باستثناء قضايا الإرهاب، والفساد، واستغلال المال العام.

واعترف بوجود بعض النواقص بعمل الحكومة إلى جانب وجود إيجابيات عديدة، مؤكداً أن هدف الحكومة كان إجراء الانتخابات المبكرة، وتوفير الأجواء لها، وكذلك اتخاذ إجراءات جريئة لتصحيح الأوضاع، ووضع العراق على الخط الصحيح، وفق تعبيره.

صالح: انتخابات تعبر عن إرادة الشعب

وأتى حديث الكاظمي متزامناً مع تصريحات أدلى بها الرئيس العراقي، برهم صالح، على أن الانتخابات المقبلة يجب أن تكون نزيهة وتعبر عن إرادة الشعب.

وقال في مقابلة مع "العربية" إن مشكلات الانتخابات السابقة أدت لفقدان الثقة بعمليات الاقتراع، مؤكدا على التأهب لمنع من يسعى إلى حرف الانتخابات عن مسارها، مؤكداً على أن الدعوة لانتخابات مبكرة لم يكن أمرا سهلا، ومع ذلك تم الالتزام به، وقال "المطلوب القيام بإصلاح شامل لمنظومة الحكم لتوفير حكم رشيد".

كما أشار إلى أن قانون الانتخابات الجديد أكثر إنصافاً من السابق، مبيناً أنه يوفر تمثيلا حقيقيا بغض النظر عن رؤية كل شخص.

قانون انتخابي جديد

يذكر أنه من المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية في العراق، يوم الأحد الموافق العاشر من أكتوبر، حيث أعلنت الحكومة والمفوضية استكمال الاستعدادات الفنية واللوجستية والأمنية لذلك.

وأقرت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات توجيهات تتعلق بيوم الاقتراع تخص المطارات والمنافذ.

وقال الناطق باسم اللجنة العميد غالب العطية إنه سيتم تحديد الحركة بين المحافظات وإغلاق جميع المطارات والمنافذ الحدودية من التاسع من أكتوبر إلى صباح 11 من الشهر نفسه.

كذلك، أوضح أن تلك الإجراءات جاءت لتأمين الحماية الكاملة للعملية الانتخابية، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).

كما لفت إلى أنه تم منع حركة الدراجات النارية داخل المدن وإتاحة الحركة لبقية المركبات من أجل تسهيل تنقل الناخبين من منازلهم إلى المراكز الانتخابية، مؤكدا اتخاذ إجراءات أخرى لتسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم المساعدة لهم للوصول إلى المراكز الانتخابية.

وقال إن اللجنة الأمنية للانتخابات أصدرت توجيهات وأوامر إلى اللجان الفرعية في المحافظات كافة.

وستجري بحسب قانون انتخابي جديد يعتمد دوائر انتخابية مغلقة، بحيث أصبح الترشيح لا يتطلب الانضواء في قوائم ويمكن أن يقتصر على عدد محدود من المرشحين، بحسب عدد السكان في كل دائرة.

يشار إلى أن مفوضية الانتخابات المستقلة كانت دعت في وقت سابق نحو 25 مليون ناخب للمشاركة في الانتخابات المبكرة التي يتنافس فيها أكثر من 3200 مرشح للفوز بـ 329 مقعداً هو مجموع مقاعد مجلس النواب التي خصص 25 بالمئة منها للنساء.

فيما يرجح أن تلجأ الكتل السياسية لترشيح وجهاء وشخصيات بارزة ضمن 83 دائرة انتخابية، لكن غالبا ما يتغير الحال وتشكل تحالفات جديدة بعد إعلان النتائج بما يشكل تغييراً للكتل السياسية تحت قبة البرلمان.

العربية

يقرأون الآن