لا تتوقف مشاكل الميليشيات المسلحة في ليبيا. فقد أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وثق لتعرض عائلة داخل سيارتها لإطلاق نار مع ضرب وشتم من قبل عنصر ميليشياوي يرتدي الزي الرسمي للشرطة، الرأي العام الليبي.
وظهر المسلح في المقطع المصور في شارع مزدحم بالمارة وبالمركبات وهو يقف أمام سيارة ليعرقل سيرها، حاملا في يده سلاحا، قبل أن يقوم بإطلاق الرصاص في الهواء لإجبار العائلة على النزول، دون الكشف عن سبب الخلاف، حيث يرجحّ ارتكاب السائق لمخالفة مرورية.
وقال ناشطون إن الحادثة حصلت في مدينة تاجوراء جنوب العاصمة طرابلس، وإن العائلة تتكون من زوج وزوجة وأبنائهما، حيث سمع في الفيديو صراخ وبكاء أطفال صغار عقب إطلاق الرصاص.
غضب عارم
في حين أثارت الواقعة الرأي العام الليبي، حيث عبّر الكثير من الليبيين عبر تدوينات في مواقع التواصل عن استيائهم، معتبرين أن ما حصل يعبّر باختصار عن وضع العاصمة طرابلس التي تقع تحت سطوة الميليشيات وسيطرة السلاح، مطالبين السلطات المختصة بفتح تحقيق.
تعليقا على ذلك، دعا مقرّر المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد حمزة، في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك"، وزارة الداخلية إلى التحقيق في الحادثة وضمان توقيف العناصر الخارجة عن القانون التي ظهرت في الفيديو وتقديمهم إلى النيابة العامة، متسائلا "ما هذا العبث والإسفاف والاعتداء المتكرر والإهانات والإساءة للمواطنين في البوابات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية وغيرها من الأجهزة الأمنية؟".
من جهته، أكد المدون أحمد الفوغي، أن المسلح الذي ظهر في المقطع المصوّر وهو يشهر سلاحه في وجه مدنيين، هو "مذنب لأنه خالف النصوص والمواد في قانون الشرطة رقم 6 التي تتعلق بحالات استخدام السلاح"، مؤكدا على وجوب محاسبته.
وأضاف في تدوينة، قائلا: "في كل الأحوال، حتى وإن كان المواطن خالف القانون، يجب التعامل معه بدون سلاح وتطبيق قانون الطريق عليه، إما بإيقافه أو إحالته إلى أقرب نقطة مرور".
إلى ذلك، علّق مدوّن آخر يدعى علي محمد، منتقدا ظاهرة سطوة الميليشيات على المشهد العام، قائلا في تدوينة: "من الظلم أن يسمح لميليشيات مسلحة أن تحكم دولة ميليشيات طائشة لا تفهم إلا منطق السلاح".
يشار إلى أن معظم هذه المجموعات والتشكيلات الأمنية والعسكرية تعمل بشكل مستقل ولا تمتثل لأوامر الداخلية والدفاع.
وتنتشر الميليشيات في معظم مناطق العاصمة عبر مراكز ثابتة وتسيير دوريات متحركة لعناصرها بشكل دوري.
