تظاهر حوالى 60 ناشطاً من المدافعين عن حقوق المثليين الأربعاء في تونس العاصمة، للمطالبة بإلغاء تجريم المثلية الجنسية، بناءً على دعوة من العديد من المنظمات المحلية غير الحكومية.
وهتف المتظاهرون تزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة التعذيب "هويتنا ليست جريمة" و"الفحوصات الشرجية ممارسة تعذيبية"، في إشارة إلى الفصل 230 من المجلة الجزائية التونسية.
نُظمت التظاهرة أمام مقر محكمة الاستئناف بتونس، حيث من المقرر أن يحضر اثنان من المثليين المحكوم عليهما ابتدائيا بالسجن لمدة عامين، بموجب هذه المادة.
تم اعتماد هذا التشريع في عام 1913 أثناء فترة الاستعمار الفرنسي، ولم تتم مراجعته مطلقا بعد استقلال البلاد في العام 1956.
يدين هذا النص "اللواط" و"المثلية الجنسية بين الذكور والإناث"، ويعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات الأشخاص الذين يتم القبض عليهم متلبسين، ثم يخضعون لاختبار الفحص الشرجي.
ويفرض هذا النوع من الفحص بانتظام على الأشخاص المشتبه في كونهم مثليين في تونس، على الرغم من أنه يعتبر عملا من أعمال التعذيب من قبل الأمم المتحدة ويتعارض مع الالتزامات الدولية للبلاد.
ويعارض الرئيس التونسي قيس سعيّد، إلغاء تجريم المثلية الجنسية.