دشّن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني اليوم الخميس، مشروع سميسمة، الذي يعد أحدث مشاريع وزارة البلدية، وتديره شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، باستثمار 20 مليار ريال، على مساحة 8 ملايين متر مربع.
وأكد وزير البلدية عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية أهمية تضافر الجهود والتعاون الوثيق بين الشركاء في القطاعين العام والخاص؛ من أجل تعزيز ومواصلة مسيرة النمو التي تشهدها دولة قطر، وفق وكالة الأنباء القطرية.
وأوضح أن المشروع يعتبر إضافة جديدة للمسيرة التنموية البارزة التي تشهدها دولة قطر، مشيرا إلى أن دولة قطر خطت خطوات كبيرة في تنفيذ مشاريع بنية تحتية ضخمة تخدم تحقيق رؤيتها الوطنية، لتصبح اليوم واحدة من أبرز الدول بفضل استثماراتها المتنوعة.
وأضاف وزير البلدية أن مشروع سميسمة سيعتمد على 3ركائز أساسية، أبرزها تقليل الأيدي العاملة غير الماهرة من خلال اعتماد الأنظمة الذكية والتكنولوجيا في البناء، بالإضافة إلى استخدام المواد المحلية الصديقة للبيئة القطرية، فضلا عن مشاركة القطاع الخاص، واستقطاب الاستثمار الأجنبي.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري علي بن محمد العلي، إن القطاع العقاري الذي تقدر قيمته السوقية في قطر بنحو 485 مليار دولار عام 2024، يحتل المرتبة الثانية بعد قطاع الطاقة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ولفت إلى أن القطاع العقاري في قطر شهد نموا مطردا خلال السنوات القليلة الماضية، مدفوعاً بارتفاع الطلب على العقارات السكنية والتجارية، وبالنمو السياحي الكبير، واستضافة قطر الفعاليات الكبرى، ونمو قطاع الأعمال والتجارة في البلاد.
في السياق ذاته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، أن مساحة المشروع تبلغ 8 ملايين متر مربع من البنية التحتية، وهو شراكة مع القطاع الخاص بواقع أكثر من 80%، وأن حوالي 650 ألف متر مربع من المشروع عبارة عن ملاه عالمية.
ولفت إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص ستوفر له فرصة كبيرة للاستثمار في هذا المجال بالشراكة مع شركة الديار القطرية التي تقوم بإدارة المشروع، كما سيزيد المشروع فرص العمل في كافة مراحله، بدء من مرحلة الإنشاء والتشغيل، فضلا عن تعزيز التنوع الاقتصادي لا سيما في القطاع السياحي.
ويعد المشروع فرصة استثمارية واعدة للقطاع الخاص، إذ يضم أكثر من 16 قطعة أرض سياحية للقطاع الخاص، تشمل منتجعات، موزعة على 4 مناطق من حيث الطابع والاستخدام، بالإضافة إلى مدينة ألعاب ضخمة، وملعب جولف عالمي يحتوي على 18 حفرة، وفيلات سكنية، علاوة على مارينا لليخوت، ومطاعم ومحلات تجارية فخمة.
وتمثل الاستدامة ركيزة أساسية في المشروع من حيث الاعتماد على الأنظمة الذكية، واستخدام المواد المحلية والمعاد تدويرها، والاستفادة من أحدث تقنيات الإنشاء.
ويعد المشروع السياحي المتكامل خطوة مهمة على طريق تحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، التي تم تدشينها مطلع العام الحالي، وتستهدف تعزيز مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد القطري، وتمكين القطاع الخاص.
وتستهدف أيضاً تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يوفر المشروع فرصا استثمارية واعدة لشركات التطوير العقاري والاستثمار السياحي، بما يعزز مسيرة التنمية وتنويع موارد الاقتصاد الوطني.
يشار إلى أن شركة الديار القطرية تمتلك 50 مشروعا استثماريا قيد التطوير في 20 دولة حول العالم، ويبلغ مجموع القيمة الاستثمارية لها 35 مليار دولار.
