يعتزم المدعون العامون الأميركيون طلب الإقرار بالذنب من شركة بوينغ، فيما يتعلق بتهمة مرتبطة بحادثتي تحطم طائرتين من طراز 737 ماكس، حسبما قال محامو عائلات الضحايا يوم الأحد، وانتقدوا الاتفاق المحتمل ووصفوه بأنه "صفقة ودية".
وأفادت شبكة "CNBC" الأميركية، أن المحامين قالوا إن محامي وزارة العدل وأفراد عائلات الضحايا ومحاميهم تحدثوا لمدة ساعتين تقريباً يوم الأحد، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية Business".
ورفضت بوينغ التعليق، ولم يتضح على الفور ما إذا كانت ستقبل صفقة الإقرار بالذنب. ولم ترد وزارة العدل على الفور على طلب للتعليق.
وقالت وزارة العدل في أيار/مايو إنها تراجع ما إذا كانت بوينغ قد انتهكت تسوية 2021 التي تحمي بوينغ من الاتهامات الفيدرالية. ووافقت الشركة على دفع غرامة قدرها 2.5 مليار دولار بتهمة التآمر المرتبطة بتحطم طائرتها الأكثر مبيعاً من طراز 737 ماكس في عامي 2018 و2019، والذي أسفر عن مقتل جميع الأشخاص البالغ عددهم 346 شخصاً على متن الرحلتين.
حوادث جديدة
يذكر أن وزارة العدل كانت أعادت النظر في الاتفاقية بعد أن انفجرت لوحة باب في طائرة جديدة من طراز 737 ماكس 9 أثناء رحلة لشركة طيران ألاسكا مما أثار أزمة جديدة تتعلق بالسلامة ومراقبة الجودة لأحد موردي الطائرات التجارية الكبيرة في العالم.
واعترفت شركة بوينغ بأن اثنين من طياريها احتالوا على إدارة الطيران الفيدرالية من خلال إخفاء إضافة نظام جديد للتحكم في الطيران إلى الطائرات قبل إطلاقها تجارياً.
وقالت الوزارة في عام 2021 إن هذا النظام تورط لاحقاً في الحادثين.