توقع تقرير من وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن ترتفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة 161.5% على أساس تراكمي إلى أكثر 340 مليار دولار بحلول 2030، لتشكل 10% من اقتصاداتها حينها. وكالة التصنيف الائتماني قالت في تقرير حديث، إن قطاع السياحة ساهم بحوالي 130 مليار دولار في اقتصادات المنطقة خلال 2023.
في شباط/فبراير الماضي، قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب إن نسبة مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي بدول مجلس التعاون بلغت 7.8% في 2022، "ولا تواكب طموحات وتطلعات قادة دول المجلس"، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).
شدد الخطيب على "ضرورة العمل على زيادة هذه النسبة خلال الأعوام القادمة لتصل إلى 10% في كل دول المجلس"، من دون أن يحدد موعداً لذلك.
مجلس التعاون
من جانبه اعتمد المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون خلال قمة الدوحة في نهاية العام الماضي، التأشيرة السياحية الموحدة التي يُعول عليها في فتح فرص جديدة للاستثمار في القطاع السياحي لدى كل الدول الأعضاء.
يُفترض أن تتيح التأشيرة الجديدة لحاملها، عند دخولها حيز التنفيذ، زيارة 6 دول في تأشيرة سياحية موحدة، إذ تركز على استقطاب السياح وإبقائهم في دول المجلس لمدة أطول، وهو ما من شأنه أن يعزز التكامل الاقتصادي الخليجي، بحسب تصريحات سابقة لوزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق.
تمتلك دول الخليج "بنية تحتية متطورة ومؤهلة" لقطاع السفر والسياحية، إذ بلغ إجمالي عدد المنشآت الفندقية فيها 10 آلاف و649 منشأة بنهاية العام 2022 بنمو 1.2% مقارنة بعام 2016، حسبما قال بن طوق في مقابلة أوردتها وكالة الأنباء الإماراتية في 23 أكتوبر الماضي.
تستهدف الاستراتيجية الخليجية السياحية المشتركة "2023-2030" زيادة عدد الرحلات الوافدة إلى دول المجلس بمعدل سنوي 7%، والوصول إلى 128.7 مليون زائر بحلول 2030، مقابل 39.8 مليون زائر في 2022، وفق بن طوق. كما تستهدف دول مجلس التعاون زيادة إنفاق السياح الوافدين إلى 188 مليار دولار بحلول 2030، مقابل توقعات بنحو 96.9 مليار دولار في نهاية العام الماضي.
صناعة الطيران
من المقرر أن تلعب صناعة الطيران دوراً أساسياً في إنعاش حركة السياحة الوافدة إلى منطقة الخليج، إذ تمتلك بالفعل بعضاً من أحدث المطارات في العالم، بما في ذلك مطار دبي الدولي الذي يستقبل 87 مليون مسافر، ومطار حمد الدولي الذي يستقبل 45.9 مليون مسافر، ومطار الملك عبد العزيز الدولي وتبلغ قدرته الاستيعابية 42.9 مليون مسافر، وفق "فيتش".
ارتفعت حركة نقل المسافرين لدى عينة من مطارات دول مجلس التعاون 8% في 2023 عن مستويات 2019، وصعدت نحو 20% عن مستويات عام 2022. وتهدف خطط البنية التحتية لدول مجلس التعاون الخليجي إلى مضاعفة الحركة الجوية بحلول 2030، حسب "فيتش".
ضخ استثمارات كبيرة
في الآونة الأخيرة، زادت السعودية استثماراتها في المطارات لزيادة القدرة على دعم النمو السكاني المتوقع والزيارات الدولية الإضافية، بما في ذلك الحج.
في 2023، كشفت السعودية عن 200 مشروع قيد التنفيذ في 17 قطاعاً تتضمن أربعة مطارات، كما اجتذبت عملية تطوير "مطار أبها الدولي الجديد" اهتمام العديد من المستثمرين المحليين والدوليين، وفق" فيتش".
في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد بقدرة استيعابية تصل إلى 13 مليون مسافر سنوياً، ومن المخطط أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى في 2028. تصل القدرة الاستيعابية الحالية للمطار إلى 1.5 مليون مسافر، حينذاك.
تهدف السعودية من خلال "رؤية 2030" إلى التحول لوجهة سياحية رائدة في المنطقة، وأن ترفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10% بحلول 2030.
أطلقت المملكة في هذا الإطار عدة مشاريع واستراتيجيات، على غرار استراتيجية عسير "قمم وشيم"، والاستراتيجية الوطنية للطيران التي تهدف إلى زيادة عدد الوجهات لـ250 وجهة و330 مليون مسافر، كما وسعت مطارات قائمة، وتخطط لفتح العديد من المطارات على غرار "مطار الملك سلمان الدولي" الذي يفترض أن يكون أحد أكبر المطارات في العالم و"نيوم" في البحر الأحمر، فضلاً عن إطلاق ناقلة وطنية إضافية، وهي "طيران الرياض".
حققت السعودية في 2023 مستهدف 100 مليون سائح الذي كان مخططاً له بحلول 2030، إذ استقطبت البلاد 77 مليون سائح من داخل المملكة، إضافة إلى 27 مليوناً من خارجها أنفقوا 100 مليار ريال (27 مليار دولار)، بحسب تصريح سابق لوزير السياحة السعودي أحمد الخطيب. كما تطمح السعودية لجذب 70 مليون سائح دولي سنوياً حسب الهدف الذي حددته لنفسها بحلول 2030.
كذلك استثمرت الإمارات العربية المتحدة وقطر في مطاراتهما خلال العقود الأخيرة، بالإضافة إلى تطوير شركات الطيران الرئيسية، وبالتالي أصبحتا من بين أكبر مراكز الركاب الدولية في العالم، حسب "فيتش".
تتطلع السعودية إلى تحقيق 80 ملياراً كعوائد من الأنشطة السياحية هذا العام، وهي تمكنت من مضاعفة إيراداتها السياحية خلال 5 سنوات، بحسب وزير السياحة أحمد الخطيب.
"فيتش" أشارت أخيرا إلى أن دول الخليج تلجأ إلى تنويع مصادر تمويل تلك المشروعات، عبر أسواق السندات والصكوك، وبالتالي الوصول إلى مجموعة أكبر من المستثمرين وخيارات التمويل طويلة الأجل.