انشغلت الاوساط السياسية المعنية في الكويت بالتطورات التي طرأت على موضوع الجوازات الخاصة بالبدون.
معلوم انه في الكويت، تشير مصطلح "البدون" إلى مجموعة من الأشخاص الذين لا يحملون الجنسية الكويتية وليس لديهم وثائق رسمية تثبت هويتهم بشكل كامل وقانوني. هذه المشكلة تعود إلى فترة ما بعد الاستقلال عن الاحتلال البريطاني في عام 1961، حيث لم يتم تسجيل جميع السكان بشكل دقيق ولا تم منح الجنسية لبعض الأفراد من القبائل البدوية التي كانت تتنقل بين الكويت والبلدان المجاورة.
هناك جهود مستمرة من جانب الحكومة الكويتية والمجتمع الدولي لحل هذه القضية ومنح البدون حقوقهم الكاملة، وقد تم اتخاذ بعض الخطوات لتحسين وضعهم القانوني والاجتماعي، لكن لا يزال هناك الكثير من العمل المطلوب لحل هذه المشكلة بشكل نهائي وشامل.
بيان الداخلية
أكدت وزارة الداخلية الكويتية، قبل يومين وقف العمل بجوازات السفر التي تستخدمها فئة غير محددي الجنسية "البدون" في البلاد.
وقالت الوزارة في بيان عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إن الشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية وجّه بوقف جواز مادة رقم (17) الخاص بالمقيمين بصورة غير قانونية، وجميع المعاملات المقدمة الخاصة به باستثناء الحالات الإنسانية "العلاج والدراسة".
وتُمنح هذه الجوازات لفئة "البدون"؛ لتسهيل سفرهم، لكنها لا تحظى بمميزات جوازات السفر الكويتية.
ونوّهت "الداخلية" إلى أن كل من لديه جواز مادة "17" يعد مُلغى، داعية أصحاب الحالات الإنسانية المذكورة لمراجعة مركز العدان وفق موعد سابق من موقعها الإلكتروني.
وكانت مصادر صحافية كويتية ذكرت أن التعليمات صدرت بسحب جميع جوازات المقيمين بصورة غير قانونية (مادة 17) في أثناء المغادرة أو الوصول عبر المنافذ، سواء الجوية أم البرية أم البحرية، مشيرة إلى التعميم على جميع خطوط الطيران بعدم قبول سفر مَن يحمل ذلك الجواز حالياً.
ويُمنح جواز السفر الرمادي مادة 17 لفئة غير محددي الجنسية "البدون" أو "أهل بادية الكويت"؛ بشروط، من بينها الدراسة أو العلاج، وتُصرف في أوقات معينة.
ولا يحمل صفات الجواز الكويتي (الأزرق)، مثل حق الدخول لدول مجلس التعاون الخليجي إلا بتأشيرة، كما لا يحظى بالإعفاء من الحصول على التأشيرات للدول التي تُسقطها عن مواطني الكويت.
ولا يعلم عدد فئة "البدون" أو وفق التسمية الرسمية "المقيمين بصورة غير قانونية"، لكن تقديرات تشير إلى أنه يتراوح بين 100 و120 ألفاً ما زالوا يعيشون في الكويت، فضلا عن الذين غادروا البلاد.