أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، خلال لقائه براين نيلسون، وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب وغسيل الأموال في واشنطن "التزام الحكومة العراقية بالمضي قدما في إجراءاتها الإصلاحية والاقتصادية المتعلقة بالنظام المصرفي العراقي وقطاع الطاقة".
وطلب الوزير الجانب الأميركي إلى "إعادة النظر في العقوبات المفروضة على نحو 32 مصرفا عراقيا، كونها انخرطت في عملية الإصلاح الهيكلي".
وأشار حسين إلى أن "سياسة الحكومة تسعى لتحقيق استقلالية الطاقة العراقية عبر مشاريع استثمار الغاز المصاحب، وتطوير آلية عمل المصارف العراقية بما ينسجم مع المعايير الدولية لضمان الشفافية وتوفير البيانات المفتوحة، بما يمكن المصارف من تقديم الخدمات التي يحتاجها الشعب العراقي"، وفق بيان وزارة الخارجية.
وأشار إلى أن "استقرار سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي يمثل دعامة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في العراق".
من جهته، أكد نيلسون أن "المؤسسات الأميركية المختصة تتفهم جدية الحكومة العراقية في تحديث آليات العمل في المؤسسات العراقية".
وأعرب عن "استعداد بلاده لمساعدة العراق في معالجة المعوقات التي تعترض إصلاحاته، بما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد العراقي".
ويذكر أن في 19 تموز/يوليو 2023، فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على 14 مصرفا عراقيا، بعد أشهر على عقوبات مماثلة بحق 4 مصارف أخرى إثر اتهامها بـ"غسل الأموال"، وفق وسائل إعلام عراقية.