انتهت جلسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الإثنين، برفض الميزانية المقررة من مجلس النواب الليبي لمخالفتها التشريعات الدستورية الليبية.
وناقش المجلس قرار مجلس النواب الليبي باعتماد ميزانية الدولة الليبية التي بلغت 180 مليار دينار.
وأعربت رئاسة وأعضاء المجلس الأعلى للدولة الليبي، عن اعتراضهم على اعتماد الميزانية من قبل مجلس النواب الليبي لسببين رئيسيين: الأوّل، أن الميزانية مرتفعة جدًّا وستؤدي إلى تضخم في السوق الليبي، والثاني، أن اعتماد الميزانية يجب أن يتم بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة الليبي وفقًا للإتفاق السياسي.
واعتمد مجلس النواب الليبي ميزانية الدولة الليبية لعام 2024 بقيمة 180 مليار دينار ليبي، وهي قيمة أثارت اعتراض خبراء إقتصاديين بسبب مخاوفهم من تأثيرها على التضخم في السوق الليبي.
