وقّعت الأردن إتفاقية قرض بقيمة 400 مليون يورو مع بنك الإستثمار الأوروبي لتعزيز الأمن المائي والتكيّف المناخي في البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، زينة طوقان، وقّعت على إتفاقية القرض المقدم من بنك الإستثمار الأوروبي، وذلك على هامش اجتماع مجلس الشراكة بين الأردن والإتحاد الأوروبي الخامس عشر.
وذكرت وزيرة التخطيط، أن هذا البرنامج الذي تمّ الإعلان عنه في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، والذي سيتم صرفه من خلال الموازنة العامة، يهدف إلى دعم الإصلاحات في قطاع المياه من خلال إجراءات ذات أولوية تتعلق بالحد من الفاقد المائي في مرافق المياه، وتعزيز إمدادات المياه المستدامة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وزيادة مستوى الخدمة لمشتركي المياه والصرف الصحي في جميع أنحاء البلاد، وتعزيز القدرات في القطاع المائي.
ووقَّع على اتفاقية القرض نيابةً عن بنك الإستثمار الأوروبي مدير العمليات لدول الجوار في البنك، ليونيل رابايلي.
وبيّنت الوزارة أنه سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة التوقيع على منحة إضافية مقدمة عن طريق بنك الإستثمار الأوروبي من خلال آلية التمويل الميسر العالمية (GCFF) التي يديرها البنك الدولي لدعم تنفيذ البرنامج المذكور بقيمة 54.36 مليون دولار.
وعمل البنك على تمويل مجموعة من المشاريع المهمة في الأردن كمشروع جر مياه الديسي، وجر مياه وادي العرب لمحافظات الشمال، ودعم مصادر المياه في وادي الأردن، وإمدادات المياه لمنطقة دير علا والكرامة وشراء اللقاحات ضمن إطار الاستجابة للجائحة، بالإضافة إلى تعهدات البنك لمشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمّان.
الجدير بالذكر، أن محفظة الإستثمار الأوروبي في الأردن قد نمت خلال الفترة من عام 2014 إلى 2024 لتصل إلى ما يقرب 1.8 مليار يورو، والتي تركزت في قطاعات المياه والصحة والنقل والطاقة والتنمية الحضرية والبلدية، وإقراض الشركات والبنوك التجارية المحلية لدعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إذ يعتبر البنك من الشركاء التنمويين الداعمين لقطاع المياه في الأردن.
