أعلن رئيس التيار "الوطني الحر" النائب جبران باسيل أن الفراغ الرئاسي ومخاطر الحرب والنزوح لا تنسينا الإنهيار المالي الذي تسرع بعد 17 تشرين.
وقال باسيل، بعد اجتماع تكتل لبنان القوي: "لليوم لم يتم تزويد الفاريس ومارسال بالأرقام ولذلك نتابع ملف أوبتيموم، مشيرا الى ان هذه قضية حق لا ننساها ولا نسكت عنها خاصة أن الرئيس ميشال عون كان وراء التدقيق الجنائي والتقرير الأولي اعطى نتائج مرعبة".
وشدد على أن "ملفات الفساد التي أدت لنهب أموال المودعين من المصارف لا يمكن أن نسكت عنها ولا يمكننا أن نعيش في دولة يعشش فيها الفساد، ومبدأ عدم العقاب لا يمكن أن نسكت عنها ولا بد من استعادة أموال المودعين"، مؤكدا أن "استعادة أموال المودعين ليست شعراً بل يجب العمل عليها عبر استعادة الأموال المحولة للخارج استنسابياً ونحن تقدمنا باقتراح قانون لاستعادتها والمصدر الثاني هو الاموال المنهوبة".
ولفت باسيل الى أن "الملف الذي أمامنا يتعلق بأوبتيموم وتقرير التدقيق الجنائي وقد تم اخفاء 43 عملية وهناك جرما التزوير والإخفاء لجهة أين تحولت الأموال وكلها عمليات مخفية لذلك نحن امام تقرير لشركة رسمية ولديها مصداقيتها؟"، مشيرا الى أنه "تم الإعتداء على القاضية عون لسحب الملف منها وإن كنتم قادرون على سحبه من قاضية لبنانية لن يمكنكم سحبه من التيار الوطني الحر".
وأكد باسيل "اننا لن نسكت ووقعنا في اجتماع التكتل سؤالاً للحكومة وضعنا فيه التفاصيل اللازمة وطرحنا فيه 10 أسئلة تتمحور حول منع القضاء من القيام بعمله والوجهات التي تحولت إليها الأموال"، مضيفا "سنعطي فترة قصيرة فإن لم نحصل على اجابة سنذهب إلى القضاء وأجرينا اتصالات بمحامين دوليين لإمكانية تقديم شكاوى وإخبارات في دول أوروبية لملاحقة الملف أمام المحاكم الأوروبية".
وختم باسيل قائلا: "إننا سنبقى وراءهم وهذه قضيتنا ومهمتنا ورسالتنا وسنتابعها حتى النهاية ونحن وراء المرتكبين".
