أعلن صندوق النقد الدولي أن توقعاته المحدثة لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يوليو 2024 تشير إلى اتساق النمو العالمي مع توقعاته السابقة في عدد أبريل 2024، والتي توقعت تسجيل الاقتصاد العالمي نمواً بنسبة 3,2% في عام 2024 و3,3% في عام 2025.
وأشار الصندوق في تقريره الذي حمل عنوان «الاقتصاد العالمي في مأزق»، إلى عرقلة تضخم أسعار الخدمات التقدم المرجو نحو إبطاء معدلات التضخم، مما يصعب معه استعادة السياسات النقدية العادية.
وأدى ذلك إلى تصاعد خطر تجاوز التضخم لمستوياته المتوقعة، وبالتالي زيادة احتمالات ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، في سياق تنامي الاضطرابات التجارية وازدياد عدم اليقين إزاء السياسات. لذلك ينبغي تنفيذ مزيج السياسات اللازمة وفق تسلسل دقيق لتحقيق استقرار الأسعار وتعويض تراجع الاحتياطيات الوقائية. الغيوم لم تنقشع بعد
وقال الصندوق إن المخاطر المحيطة بالآفاق لا تزال متوازنة بوجه عام، غير أن هناك بعض المخاطر قريبة المدى التي برزت على السطح، منها احتمالات تجاوز التضخم للتوقعات نتيجة عدم إحراز التقدم المرجو نحو إبطاء أسعار الخدمات، والضغوط السعرية الناشئة عن التوترات التجارية والجيوسياسية المتجددة. آفاق متقلبة
تعكس توقعات خبراء الصندوق ارتفاع توقعات أسعار السلع الأولية، بخلاف الوقود بنسبة 5% في عام 2024، وبحسب التوقعات، تتراجع أسعار السلع الأولية من الطاقة بحوالي 4.6% في 2024، أي دون المتوقع في عدد أبريل، مما يعكس ارتفاع أسعار النفط نتيجة تخفيضات الإنتاج الحادة التي أقرتها بلدان أوبك+، والضغوط السعرية التي رغم تراجعها لا تزال قائمة بسبب الأوضاع في الشرق الأوسط، ولا يزال من المتوقع تراجع أسعار السياسة النقدية في البنوك المركزية الرئيسية خلال النصف الثاني من 2024، مع اختلاف وتيرة عودة السياسات العادية بسبب تفاوت أوضاع التضخم.
التضخم
ووفقاً لأحدث توقعاته قام الصندوق بتعديل توقعات نمو الاقتصاد الأميركي نزولاً إلى 2.6% في عام 2024 (أقل بمقدار 0.1 نقطة مئوية من توقعات أبريل)، ما يعكس البداية الأبطأ من المتوقع للاقتصاد. كما توقع الصندوق أن يتباطأ النمو إلى 1.9% في 2025 مع تباطؤ سوق العمل واعتدال الاستهلاك، ومع بدء تشديد سياسة المالية العامة تدريجياً. وبحلول نهاية عام 2025، من المتوقع أن يتناقص النمو إلى أقصى إمكاناته، ما يسد فجوة الناتج الإيجابية.
الشرق الأوسط وآسيا الوسطى
وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، لا يزال إنتاج النفط والصراعات الإقليمية تلقي بظلالها على الآفاق المستقبلية. وتم تعديل توقعات النمو لعام 2024 في المملكة العربية السعودية بالخفض بمقدار 0.9 نقطة مئوية إلى 1.7% في 2024، ويعكس التعديل بشكل أساسي تمديد تخفيضات إنتاج النفط. وتوقع الصندوق نمو اقتصاد السعودية 4.7% في 2025.
وتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد مصر بنسبة 2.7% خلال العام الجاري، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 0.3% عن توقعاته السابقة في أبريل الماضي. وبالنسبة لعام 2025، توقع الصندوق أن يبلغ معدل النمو 4.1%، أيضاً بانخفاض 0.3% عن توقعاته السابقة.
منطقة اليورو
وفي منطقة اليورو، يبدو أن النشاط قد وصل إلى أدنى مستوياته، وتماشياً مع توقعات أبريل 2024، هناك ارتفاع متواضع إلى 0.9% في عام 2024 (تعديل بالزيادة بنسبة 0.1 نقطة مئوية عن توقعات أبريل)، مدفوعاً بالزخم الأقوى في الخدمات وصافي الصادرات الأعلى من المتوقع في النصف الأول من العام، ومن المتوقع أن يرتفع النمو إلى 1.5% عام 2025. ويدعم ذلك زيادة الاستهلاك على خلفية ارتفاع الأجور الحقيقية، فضلاً عن زيادة الاستثمار نتيجة لتخفيف شروط التمويل وسط تخفيف تدريجي للسياسة النقدية هذا العام. الأسواق الناشئة
وقام الصندوق بتعديل توقعات النمو في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية صعوداً، وترجع هذه الزيادة المتوقعة إلى نشاط أقوى في آسيا، وخاصة الصين والهند. وبالنسبة للصين، تم تعديل توقعات النمو صعوداً إلى 5% في عام 2024، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انتعاش الاستهلاك الخاص والصادرات القوية في الربع الأول. وفي عام 2025، من المتوقع أن يتباطأ الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.5%، وأن يستمر في التباطؤ على المدى المتوسط إلى 3.3% بحلول عام 2029، بسبب الرياح المعاكسة الناجمة عن الشيخوخة وتباطؤ نمو الإنتاجية. كما تم تعديل توقعات النمو في الهند صعوداً إلى 7% هذا العام، ويعكس التغيير تحسين آفاق الاستهلاك الخاص، لا سيما في المناطق الريفية. التجارة العالمية
وتوقع الصندوق ارتفاع نمو التجارة العالمية إلى نحو 3.5% سنوياً في الفترة 2024-2025 (من شبه الركود في عام 2023) وأن يتماشى مع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي مرة أخرى. ومن المتوقع أن يكون الارتفاع في الربع الأول من هذا العام معتدلاً مع بقاء التصنيع ضعيفًا. وعلى الرغم من تزايد القيود التجارية عبر الحدود، ما أضر بالتجارة بين الكتل المتباعدة جيوسياسياً، فمن المتوقع أن تظل نسبة التجارة العالمية إلى الناتج المحلي الإجمالي مستقرة في التوقعات.
كما توقع الصندوق أن يستمر التضخم العالمي في الانخفاض، فيما تشير التوقعات المعدلة في الاقتصادات المتقدمة، إلى تباطؤ وتيرة تراجع التضخم في عامي 2024 و2025. وذلك لأنه من المتوقع الآن أن يكون التضخم في أسعار الخدمات أكثر ثباتاً وأن ترتفع أسعار السلع الأساسية.