مع تولي الحكومة المصرية الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قبل نحو أسبوعين، كان واضحا أن ملف الصناعة والاستثمار على رأس أولوياتها للمرحلة المقبلة حيث تم استحداث وزارة للاستثمار، وتولية الفريق كامل الوزير نائبا لرئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، والذي خرج بتصريحات هامة في هذا الإطار.
وقال الفريق كامل الوزير خلال برنامج "كلام في السياسة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، مساء أمس الثلاثاء، إن لديه خطة لترشيد الاستيراد عن طريق زيادة التصنيع المحلي، والعمل على التصنيع بجودة عالية قادرة على المنافسة في الداخل والخارج.
كما أكد أنه في حالة تطوير الصناعة في مصر سيتم ضخ العملة الصعبة، ما يقلل الطلب على الدولار ويرفع قيمة الجنيه المصري أمام العملة الصعبة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن ينخفض سعر الدولار حينها إلى 25 جنيها في حالة تطوير قطاع الصناعة، وكذلك انخفاض سعر رغيف العيش من 120 قرشا إلى 60 قرشا.
وقال الوزير إن هناك خطة شاملة سيتم تنفيذها للنهوض بالصناعة المصرية خلال الفترة القادمة تعتمد على 5 محاور، من بينها محور حل مشكلات المصانع المتعثرة، حيث أكد على ضرورة السعي على حل هذه المشكلات سواء كانت إدارية أو تمويلية، حيث سيسعى بكل الطرق إلى التنسيق مع البنوك الكبرى والبنك المركزي والحكومة لمساعدة هذه المصانع المتعثرة لتبدأ في تقديم صناعتها كل حسب تخصصه، مردفا "سوف يتم حل مشكلات جميع المصانع المتعثرة التي حصلت على رخصة طالما قرار الحل بيد الوزارة".
كما أكد الوزير أن مصر لديها 152 فرصة استثمارية في قطاع الصناعة نريد العمل عليها فورا، وأن صناعات السيراميك وحديد التسليح متميزة، وأيضا صناعات النسيج وكلها قادرة على المنافسة بالخارج وهو ما سنعمل على تشجيعه وزيادة تصديره.
وقال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إن لديه توجيها من الرئيس السيسي في التوسع بالصناعة، لأنها مستقبل مصر، مردفا: "نعمل على تطوير الصناعة لكي ينعكس وتعود على الأمور الحياتية والمعيشية للمواطن يوميا"، كما أكد على أنه سيتم العمل على الدعم الفني للمصانع كي تكون المصانع عالمية وجيدة وتوفر منتجا بجودة مرتفعة.
كما تطرق كامل الوزير الى إنجازات وزارة النقل، حيث قال إن مصر قفزت في جودة الطرق من المركز 128 إلى المركز الـ18، بجانب تناقص معدل الحوادث في مصر.
وأكد أن الاهتمام بالنقل الجماعي في مصر ساهم في خفض استهلاك الوقود، واستشهد بما أعلنه البنك الدولي بأنّ اعتماد مصر على تطوير الطرق والنقل الجماعي وفر لها 8 مليارات دولار سنويًا.
وشدد كامل الوزير على أهمية مشروعات البنية الأساسية والطرق ودورها في التنمية المستدامة في عدة مجالات من بينها مجالات الصناعة والزراعة والسياحة، لافتًا إلى أن السائحين الألمان والروس هم أول من طالبوا بتنفيذ القطار السريع بين الغردقة والأقصر.
وقال الوزير: "السائح يريد أن يزور الغردقة ويستمتع بسياحة الغوص والشواطئ والسياحة الثقافية في الأقصر وأسوان وأبو سنبل وكذلك السياحة الدينية، ولهذا كان ربط مصر ببنية أساسية قوية أولوية مهمة للحكومة".
