أوردت صحيفة "فاينانشل تايمز"، السبت، أن الصين اختبرت "قدرة فضائية جديدة"، بإطلاق صاروخ فرط صوتي في المدار.
وذكرت الصحيفة البريطانية نقلا عن مصادر مطلعة على التجربة، أن بكين أطلقت في أغسطس صاروخا قادرا على حمل رأس نووي، حلق حول الأرض على مدار منخفض، قبل الهبوط صوب هدفه، الذي أخفقه بفارق 32 كلم، وفق ثلاثة مصادر.
وقالت مصادر الصحيفة إن عملية الإطلاق تمت بواسطة صاروخ من طراز "المسيرة الطويلة" (لونغ مارتش)، وهي صواريخ تعلن الصين عادة عن إطلاقها، في حين بقيت العملية هذه المرة سرية.
وجاء في التقرير أن هذا التقدم الذي حققته الصين على صعيد الأسلحة الفرط صوتية "فاجأ الاستخبارات الأميركية".
وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إنه لن يدلي بأي تعليق على ما ورد في التقرير، وأضاف "أعربنا بوضوح عن مخاوفنا بشأن القدرات العسكرية التي تواصل الصين تطويرها، وهي قدرات لا يمكن إلا أن تزيد التوتر في المنطقة وأبعد منها، وهذا أحد الأسباب التي تجعلنا نعتبر الصين التحدي الأول الذي يحتم تحركنا".
وإلى جانب بكين، تعمل الولايات المتحدة وروسيا وخمس دول أخرى، على تطوير التكنولوجيا الفرط صوتية، وفقا لفرانس برس.
ويمكن للصواريخ الفرط صوتية، على غرار الصواريخ البالستية التقليدية، القادرة على حمل رؤوس نووية، التحليق بسرعة تفوق سرعة الصوت بأكثر من خمس مرات.
وتحلق الصواريخ البالستية على علو مرتفع في الفضاء بمسار على شكل قوس لبلوغ هدفها، في حين أن الصواريخ الفرط صوتية تنطلق على مسار منخفض في الفضاء وهي قادرة على بلوغ هدفها بشكل أسرع.
والأهم أنه يمكن التحكم بالصاروخ الفرط صوتي، ما يزيد من صعوبة تتبعه واعتراضه.
وطورت دول مثل الولايات المتحدة أنظمة صممت للدفاع عن نفسها ضد الصواريخ البالستية وصواريخ كروز، لكن لا يعرف أي شيء عن القدرة على تتبع صاروخ فرط صوتي وإسقاطه.
وطورت الصين هذه التكنولوجيا بصورة هجومية، معتبرة أنها أساسية للدفاع عن نفسها بوجه التقدم الأميركي في التكنولوجيا الفرط صوتية وغيرها، وفق ما أفاد تقرير صدر مؤخرا عن مكتب البحث في الكونغرس الأميركي.
وتمت هذه التجربة وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين، وفي وقت تكثف فيه بكين أنشطتها العسكرية قرب تايوان، الجزيرة ذات الحكم الذاتي الديمقراطي الحليفة لواشنطن، فيما تعتبرها الصين إقليم من أقاليمها وتتوعد بإعادة توحيدها مع البر الرئيسي.
ولم يرد البنتاغون حتى الآن على طلب من وكالة فرانس برس للتعليق على التقرير.
الحرة