ملامح وتغييرات عدة شهدتها التعديلات الوزارية التي أقرّها أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سواء ما يتعلق بالوزراء الجدد أو بفصل بعض الوزارات وتغيير مسمى بعضها الآخر، مع استثناء الوزارات السيادية.
القرار الأميرى الذي صدر اليوم الثلاثاء ويحمل رقم 4 لسنة 2021 أقرّ فصل 4 وزارت، هي : وزارة الثقافة والرياضة، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة البلدية والبيئة، وتغيير مسمى وزارة التعليم والتعليم العالي إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، مع استمرار بقية الوزرات على حالها.
التعديلات الجديدة في مجلس الوزراء شملت 13 وزارة، ورفعت عدد الحقائب الوزارية في الحكومة القطرية إلى 18 حقيبة بدلا من 14 في السابق، بينها 3 حقائب أُسندت إلى نساء.
وتمثلت أبرز التعديلات الوزارية في تعيين علي بن أحمد الكواري وزيرا للمالية بدلا من منصب وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية، وغانم بن شاهين بن غانم الغانم وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية بدلا من منصب رئيس أركان القوات المسلحة.
فصل الوزارات
وقضت التعديلات بتعيين الشيخ فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزيرا للبيئة والتغير المناخي، وعبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزيرا للبلدية، وذلك بعد فصل وزارة البلدية والبيئة التي كانت وزارة واحدة وتشكيل وزارة جديدة باسم البيئة والتغير المناخي.
كما قضت بتعيين صلاح بن غانم العلي وزيرا للرياضة والشباب، وتعيين الشيخ عبد الرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني وزيرا للثقافة، حيث تم فصل وزارة الثقافة والشباب والرياضة إلى وزارتين مستقلتين: الأولى باسم وزارة الثقافة، والثانية باسم الشباب والرياضة.
وشملت التعديلات أيضا تعيين علي بن سعيد بن صميخ المري وزيرا للعمل، وتعيين مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة للتنمية الاجتماعية والأسرة، وقد كانت وزارتا التنمية والعمل في وزارة واحدة.
وقضت التعديلات الوزارية بتغيير مسمى وزارة التعليم والتعليم العالي إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وتعيين بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة لها.
كما تم تعيين جاسم بن سيف بن أحمد السليطي وزيرا للمواصلات، وتعيين محمد بن علي بن محمد المناعي وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعد أن كانت هناك وزارة واحدة باسم وزارة المواصلات والاتصالات.
وتضمنت التعديلات تعيين محمد بن عبد الله بن محمد اليوسف السليطي وزيرا للدولة لشؤون مجلس الوزراء، عضوا بمجلس الوزراء، وذلك بعدما كان هذا المنصب يشغله بالإنابة عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل.
ولم يشمل تعديل مجلس الوزراء الوزارات السيادية: الداخلية (خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني)، الدفاع (خالد بن محمد العطية)، الخارجية (الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني)، وكذلك وزارات: العدل (عيسى بن سعد الجفالي النعيمي)، الصحة (حنان محمد الكواري)، التخطيط التنموي والإحصاء (صالح محمد النابت)، الدولة لشؤون الطاقة (سعد بن شريدة الكعبي).
فعالية التخصص
رأى الإعلامي صالح غريب أن التعديلات الوزارية الجديدة أنصفت الجميع، وأعادت الأمور إلى نصابها، حيث ستعمل في المرحلة المقبلة على تسريع الأداء الحكومي في ظل وجود مجلس شورى منتخب.
وقال غريب للجزيرة نت إن فصل بعض الوزارات ومنحها التخصصية سيجعلها أكثر فاعلية في تحقيق المطلوب منها، وذلك في ظل المتغيرات المستمرة سواء في الداخل أو الخارج.
ورأى أن فصل وزارة الثقافة والرياضة سيعيد المشهد الثقافي في قطر بفاعلية كبيرة وكذلك المشهد الرياضي، بخاصة أن عملية الدمج أثرت في كليهما، في ظل اختلاف الأهداف والمشاكل في الوقت نفسه.
وأشاد بعملية تغيير المسمى أو عودة المسمى السابق لبعض الوزارت، بخاصة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وكذلك تخصيص وزارة للبيئة والتغير المناخي خاصة في ظل استضافة قطر لمعرض إكسبو الدوحة للبستنة 2023.
3 حقائب للمرأة
وشهدت الحكومة القطرية الجديدة وجود 3 نساء في: الصحة التي شهدت بقاء الوزيرة حنان محمد الكواري، والتنمية الاجتماعية والأسرة بقيادة مريم بنت علي بن ناصر المسند، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بقيادة بثينة بنت علي الجبر النعيمي.
بدورها، أكدت فايزة الكعبي عضوة لجنة الشباب الاستشارية أن وجود 3 حقائب للمرأة في الحكومة الجديدة خطوة إيجابية بعد عدم فوز أي من المرشحات في انتخابات مجلس الشورى.
وقالت الكعبى للجزيرة نت إن هذا القرار يعطي قوة للمرأة القطرية ويسلط الضوء عليها، كما سيعطي الدافع لكثيرات من أجل مواصلة العمل في سبيل تحقيق النجاح، بخاصة أن المختارات أسماء ناجحة وبارزة في المجتمع.
وشددت على أن التعديلات الوزارية بشكل عام تصبّ في مصلحة الشباب، حيث أعادت تشكيل وزارة خاصة بهم، فضلا عن أن فصل عدد من الوزارات سيمنح الشباب فرصا كبيرة لتولّي مناصب قيادية.
ورأت أن فصل بعض الوزارات أسعد الجميع حيث إنه سيصب في مصلحة إنجاز العمل الحكومي، بخاصة أن عملية الدمج من قبل نتج عنها كثير من الثغرات والتضارب في الاختصاصات، وهو ما شكل سلبية كبيرة.
ويأتي هذا التعديل قبيل افتتاح الدورة الأولى لمجلس الشورى المنتخب التي سيفتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أولى جلساتها يوم الثلاثاء المقبل.
وفي السياق، أصدر أمير قطر قرارا بتعيين الفريق الركن طيار سالم بن حمد بن محمد بن عقيل النابت رئيسا لأركان القوات المسلحة، كما قام بإنشاء ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي وتعيين عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيسا له.
الجزيرة