استمرت أمس (الأربعاء) مساعي التهدئة في العراق بعد تحوّل الاحتجاجات ضد نتائج الانتخابات الأخيرة إلى اعتصام مفتوح أمام بوابة المنطقة الخضراء ببغداد، وسط رهان من القوى الخاسرة على نتائج الطعون المقدمة إلى لجنة الانتخابات قبل الدخول في مفاوضات مع الأطراف السياسية الأخرى.
وأكد رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أمس، التزام بلاده بحماية بعثة الأمم المتحدة لدى العراق، والبعثات الدبلوماسية الأخرى لدى البلاد، من أي تهديد، ودعمها للقيام بمهامها، في نطاق التزام العراق بالقوانين والأعراف الدولية. وجدد الكاظمي، خلال اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني، موقف العراق الثابت في رفضه أن يكون منطلقاً للاعتداء على أي دولة أخرى. وقال إن التظاهر السلمي «حق دستوري، ومن واجب القوات الأمنية تأمين حق التعبير عن الرأي، على ألا يتضمن التجاوز على القانون والنظام أو التضييق على المواطنين، وقطع الطرق وتعطيل الحياة العامة، أو الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة، أو الإساءة إلى هيبة الدولة»، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية. وأضاف أن «الحكومة أدت دوراً كبيراً لإجراء الانتخابات، ونجحت الأجهزة الأمنية في تأمين المراكز الانتخابية والمرشحين والناخبين، وجرت الانتخابات، وللمرة الأولى، من دون حظر للتجول، ومن دون مفخخات أو اغتيالات وأعمال إرهابية»، حسب بيان للحكومة العراقية.
وأكد الكاظمي أن الاعتراض على نتائج الانتخابات يجب أن يكون ضمن الإجراءات القانونية المعمول بها، وهي المسار القانوني الطبيعي والسليم. ودعا المتظاهرين إلى التعاون مع القوات الأمنية؛ من أجل القيام بمهامها في حفظ الأمن والحفاظ على سير الحياة العامة.
جاء ذلك في وقت دعا فيه زعيم «تحالف الفتح»، هادي العامري، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إلى النظر بجدية في جميع الطعون المقدمة لها من أجل «طمأنة الجميع وإثبات حياديتها الكاملة». وقال العامري، في بيان صحافي: «مما لا شك فيه أن المطالبة بالحقوق بالطرق السلمية والحضارية ووفق الإجراءات الأصولية حق كفله الدستور». وأضاف: «أتقدم بالشكر والتقدير لكل الإخوة المتظاهرين لحرصهم على سلمية المظاهرات ولتعاملهم العالي مع الأجهزة الأمنية حماة الوطن، وأملي بهم الاستمرار بهذا النهج السلمي وإنهاء ظاهرة حرق الإطارات وقطع الطرق بالسرعة اللازمة؛ فهذه الأمور تجب مراعاتها بكل دقة»، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية.
ودخلت اعتصامات أنصار الأحزاب الشيعية التي فقدت كثيراً من مقاعدها في البرلمان العراقي بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، يومها الثاني قبالة إحدى بوابات المنطقة الخضراء الحكومية وسط بغداد. ويطالب المعتصمون بـ«إعادة العد والفرز لنتائج الانتخابات يدوياً ومعالجة حالات التزوير التي رافقت عملية التصويت».
من جانب آخر، انطلقت أمس مظاهرات مماثلة في محافظات بابل وواسط وذي قار وديالي، مرددة المطالب نفسها، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وبالتزامن مع اعتصام الخاسرين، بدأت الكتل والأحزاب التي حققت فوزاً كبيراً في البرلمان المقبل تحركات بهدف التهدئة. ففيما لا تريد القوى الخاسرة الاعتراف بالهزيمة وتوحي لجمهورها بأن تلاعباً كبيراً حدث في نتائج الانتخابات يستدعي كل هذا الغضب، فإن القوى الفائزة تريد البدء بإجراءات عقد الجلسة الأولى للبرلمان وتحديد الكتلة الكبرى ومن ثم انتخاب رئيس جديد للبرلمان ورئيس للجمهورية. والأزمة في الظاهر شيعية ـ شيعية بين قوى حصلت على أعلى المقاعد مثل الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر التي حصلت على 73 مقعداً، وبين قوى أخرى تراجعت مقاعدها كثيراً عما كانت عليه مثل «تحالف الفتح» بزعامة هادي العامري. ومع أن «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي حل في المرتبة الثانية شيعياً بعد الكتلة الصدرية بحصوله على 33 مقعداً، لكنه عدّ نفسه جزءاً من الإطار التنسيقي الرافض لنتائج الانتخابات. ولم يبحث ائتلاف المالكي عن مقاعد إضافية؛ لكنه سعى إلى احتواء القوى الخاسرة لكي يربح ما لديها من مقاعد في إطار معركته المؤجلة مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن الكتلة الكبرى التي ترشّح من بين أعضائها رئيساً للوزراء.
وطبقاً لمعلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصدر مطلع، يقود زعيم «تيار الحكمة» رئيس «قوى الدولة» عمّار الحكيم مساعي التهدئة حالياً بين مختلف الأطراف. وقال المصدر إن «الأمور لم تصل إلى مرحلة المفاوضات بعد، لكنها محاولات للملمة الوضع السياسي لكيلا يحتقن أكثر».
وكان الحكيم قد التقى مساء أول من أمس الرئيس العراقي برهم صالح. كما التقى أمس وفداً من «التيار الصدري» برئاسة حسن العذاري، رئيس الكتلة الصدرية. وأفاد بيان عن مكتب الحكيم بأن الأخير أكد «أهمية الوئام الوطني ورسائل الاطمئنان المتبادلة بين جميع الأطراف»، مشيراً إلى أن «الانتخابات كانت وسيلة لخروج العراق من أزمة سياسية كان قد عاشها في مرحلة سابقة، لذا لا بد من أن تسهم نتائجها في تحقيق تطلعات الشعب العراقي ومطالبه بالخدمات وفرص العمل وحفظ الدولة والسيادة». كما أكد البيان أن «تيار الحكمة» «لعب وسيلعب دوراً في تقريب وجهات النظر لما يملكه من علاقات طيبة مع جميع الكتل السياسية»، مبيناً أن «هذا الدور نابع من قراءتنا لضرورة جمع الكلمة على المصلحة العراقية بالدرجة الأساس».
وكانت القوى الخاسرة في الانتخابات والتي بدأت تعزز مظاهراتها أمام بوابة المنطقة الخضراء، أعلنت أنها ترفض أي مفاوضات قبل النظر في الطعون التي تقدمت بها إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وبينما لا أحد يعرف هل ستسفر مساعي التهدئة التي يتولاها الحكيم عن نتائج إيجابية، فإن القوى السنية والكردية بدأت تتحرك هي الأخرى من أجل الضغط على بقية الأطراف لكي يتم استكمال مسار الانتخابات عبر تشكيل الحكومة، رغم قناعة الأطراف الشيعية أن الأكراد والسنة لا يمكنهم التحرك بمعزل عن شركائهم الشيعة.
وفي هذا السياق، أكد النائب الفائز عن «دولة القانون» محمد الصيهود، في تصريح له، أن «الكتل السياسية السنية والكردية لا يمكن لها أن تشكل تحالفاً مع قوى سياسية شيعية وتقاطع كتلاً سياسية شيعية أخرى. بمعنى أنها لا يمكن أن تتحالف مع الكتلة الصدرية وتترك (قوى الإطار التنسيقي)». وتابع أن «الكتل السياسية السنية والكردية تعمل على تشكيل الحكومة العراقية من خلال التحالف والتحاور والتفاوض مع الإجماع السياسي الشيعي، وهذا الأمر عملت عليه هذه القوى طيلة السنوات (الماضية)». وتابع أن هذه الكتل «تنتظر توحيد الموقف الشيعي حتى تدخل بحوارات وتفاوضات جدية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة».
إلى ذلك؛ ردت «الهيئة القضائية للانتخابات» المشكلة في «مجلس القضاء الأعلى» إعادة الطعون بنتائج الانتخابات إلى المفوضية. وعزت «الهيئة» قرارها إلى أن «الطعون جاءت قبل إعلان النتائج النهائية». ودعت «الهيئة» مجلس المفوضين إلى «إعلان النتائج النهائية وانتظار طعون جديدة وتوحيد الطعنين أصولياً لكي يتسنى تدقيقها وحسمها ضمن المدة الزمنية المحددة قانوناً».
الشرق الأوسط