ترفع فصائل عراقية ضغطها في الشارع على الحكومة لتغيير نتائج الانتخابات التي خسرتها هذه الأطراف، بينما يخوض قادتها مفاوضات شاقة لتشكيل الكتلة الأكبر.
وقالت مصادر ميدانية إن عناصر من الفصائل تلقوا أوامر بترك مواقعهم والتوجه إلى أماكن الاعتصام في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد.
وتزداد أعداد المحتجين الغاضبين في بغداد ومدن أخرى، بعضهم نصب الخيام قرب مقار حكومية، لكن لا يمكن القول إن هذا الحراك يتحكم بالأجواء على نطاق واسع.
وبالتزامن، يعقد قادة الفصائل الخاسرة «اجتماعات تمهيدية» مع الكتل الفائزة للتوصل إلى صيغة تضمن وجودها في الحكومة الجديدة. وتقول مصادر سياسية إن الفصائل «تريد تقليل حجم الأضرار».
وكشف سياسي عراقي من «ائتلاف دولة القانون» أن قوى «الإطار التنسيقي» حضرت اجتماعاً برعاية نوري المالكي، حضره ممثل عن مقتدى الصدر. وفحص المشاركون في الاجتماع عدة فرضيات لتشكيل الحكومة، أهم ما فيها «تسوية خسائر الفصائل». وقال السياسي العراقي إن «مشاركة تحالف الفتح في الحكومة واردة في حال تم ضمان حصة مقبولة لهم».
ويرى قياديون في التيار الصدري أن حركة الاحتجاج التي تقودها الفصائل جزء من مناورات القوى الخاسرة لتقوية موقفها في المفاوضات. وقال قيادي في الكتلة الصدرية إن «تحالفه الفائز بأكبر المقاعد لا يريد شق الصف الشيعي خلال المفاوضات»، لكنه علق على ضغوط الفصائل بالقول إنها «مناورة ستضيع وقت الجميع».
وخلال الاجتماعات التمهيدية، طرحت قوائم مختلفة لمرشحي رئاسة الوزراء، لم يكن من بينها نوري المالكي، فيما ضمت شخصية صدرية ومصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء الحالي. لكن المتغير الذي قد يتطور لاحقاً إلى محرك دراماتيكي للأحداث هو أن اسم الكاظمي قد لا يكون مقبولاً من التيار الصدري وحسب، بل إن ائتلاف المالكي قد يتوافق عليه، كحل حاسم للتقاطعات بين الرؤوس الشيعية المتنافسة.
والحال، أن القوى الكردية والسنية لن تمانع في منح رئاسة الوزراء للكاظمي لولاية ثانية، لكنها لن تمضي في أي مفاوضات إلا مع طرف شيعي «حاسم وقوي قادر على تسوية الأزمة الراهنة».
في المقابل، يبدو أن الصدر يخفي أكثر مما يظهر، وقد يكون طرح اسم الكاظمي مناورة بنفس طويل، يهدف منها في النهاية إلى إظهار اسم مرشح من خارج بورصة الترشيحات المتداولة.
الشرق الأوسط