أصدر القضاء التونسي الخميس مذكرة توقيف بحق المعارضة سهام بن سدرين بتهمة التزوير، وذلك في إطار تحقيق في شأن تقرير عن جرائم ارتكبت إبان النظام الديكتاتوري أعدّته هيئة كانت قد تولّت رئاستها.
ونقل راديو "موزاييك اف ام" الخاص عن مكتب الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في تونس إن القضية تتعلق "بتدليس التقرير الختامي للهيئة في ارتباط بملف تعويضات" لمتضررين.
وفي آذار/مارس 2023 أعلنت بن سدرين أنها ممنوعة من مغادرة البلاد.
وترأست بن سدرين "هيئة الحقيقة والكرامة" التي أنشئت في العام 2014 في أعقاب الثورة التي أطاحت الديكتاتورية في العام 2011، وكانت مكلّفة إعداد قائمة بأعمال العنف التي ارتكبها مسؤولون حكوميون بين العامين 1955 و2013، أي إبان رئاسة الحبيب بورقيبة (1957-1987) وخلفه زين العابدين بن علي (1987-2011) وصولا إلى الاضطرابات التي شهدتها البلاد في مرحلة ما بعد الثورة.
في العام 2018 ومع انتهاء مهمّتها، أعدّت الهيئة تقريرا موسّعا نشر في الجريدة الرسمية في العام 2020.
وكشفت بن سدرين في العام 2023 أنها تخضع منذ شباط/فبراير 2021 لتحقيق قضائي بشبهات تزوير هذا التقرير.
في تقريرها النهائي دعت "هيئة الحقيقة والكرامة" التي استجوبت نحو 50 ألف شخص ممن يعتقد أنهم ضحايا وأحالت على القضاء 173 ملفا، إلى "تفكيك نظام الفساد والقمع والديكتاتورية" القائم في مؤسسات الدولة.
وتم توقيف العديد من المعارضين للرئيس قيس سعيّد الذي يتولى السلطات في البلاد منذ العام 2021.
وتوجه الى سعيد المرشح للانتخابات الرئاسية في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، انتقادات شديدة من منظمات حقوقية تونسية ودولية تعتبر أن هناك "انحرافا سلطويا" في البلاد التي كانت تعتبر مهد "الربيع العربي".