وافق النواب الأميركيون الخميس على إطلاق ملاحقات قضائية بتهمة عرقلة عمل الكونغرس ضد ستيف بانون الحليف المقرب للرئيس السابق دونالد ترامب، الذي يرفض المشاركة في التحقيقات في الاعتداء على الكابيتول.
وكان المستشار السابق (67 عاما) أحد مهندسي الحملة الرئاسية لترامب في 2016. ويرى النواب أن إفادته أساسية لأنها يفترض أن تساعد في معرفة ما كان يفعله ترامب قبل الهجوم على الكونغرس وخلاله.
كما يمكن أن تكشف الدور الذي لعبه بانون نفسه في تنظيم التمرد والجهود التي قد يكون بذلها للتنسيق مع ترامب ومساعديه.
وصوت النواب لمصلحة إحالة بانون على النيابة الفدرالية لتبت مسألة اتهامه رسميا. وقال رئيس اللجنة الديموقراطي بيني تومسون إن "بانون يقف وحيدا في تحدّيه ولن ندافع عنه".
وأضاف النائب الديموقراطي بيني تومسون "لن نسمح لأي شخص بزعزعة مسار عملنا لأنه مهم جدا" لأنه يهدف إلى "جعل مستقبل الديموقراطية الأميركية قويا وآمنا".
ولا يشغل بانون أي منصب رسمي منذ السادس من كانون الثاني/يناير لكن يبدو أنه ناقش مسألة التظاهرة مع ترامب في الأيام التي سبقتها، حسب اللجنة الخاصة لمجلس النواب المكلفة التحقيق في دور الرئيس الجمهوري السابق في الهجوم.
ورغم استدعائه، لم يمثل ستيف بانون أمام البرلمانيين الأسبوع الماضي.
ومع إحالته على مدعين فدراليين لبت اتهامه، قد تستغرق المعركة القانونية أشهرا أو سنوات، ما قد يقوض التحقيق.
ويشير عدد من أعضاء الكونغرس إلى تعليقات أدلى بها بانون على مدونته الصوتية (بودكاست) في الأيام التي سبقت التمرد وصباح اليوم الذي حدث فيه.
وقال بانون في هذه التعليقات "كل الجحيم سينفجر غدا (...) هذا ليس يوما خياليا بل مخصصا للتركيز بهوس. التركيز والتركيز والتركيز". واضاف "نحن نقترب من الهدف مباشرة... هذه هي نقطة الهجوم التي أردناها دائما".
وصوت كل النواب الديموقراطيين الذين يبلغ عددهم 220 في المجلس الخميس لصالح القرار الذي يقضي بأن يعهد إلى المدعين أمر النظر في اتهام ستيف بانون.
كان على علم مسبق
وقالت الرئيسة الديموقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوسي إنه "حسب معلومات منشورة، كان لدى ستيف بانون معرفة دقيقة بأحداث السادس من كانون الثاني/يناير قبل وقوعها، ولعب دورا مرتبطا بالهجوم بأشكال عدة وكان صريحا جدا في هذا الشأن".
من جهته، صرح ستيف بانون بأن محامي دونالد ترامب نصحوه بعدم المثول أمام اللجنة، استنادا إلى حق الرؤساء في الإبقاء على سرية بعض الوثائق والمناقشات.
لكن لجنة التحقيق في مجلس النواب ترى أن هذه الحماية لا تنطبق على ترامب لأنه لم يعد رئيسا ولا على بانون.
وطلب الزعيم الجمهوري في مجلس النواب كيفن مكارثي الذي كان قد دعا أولا إلى إجراء تحقيق لكنه سعى في الأشهر التالية إلى إحباط خطوة من هذا النوع، من نواب حزبه التصويت ضد القرار.
وفي نهاية المطاف، أيد القرار تسعة جمهوريين بينهم ليز تشيني، نائبة رئيس لجنة التحقيق وأحد الأصوات المعارضة في حزبها لدونالد ترامب.
وقالت النائبة عن ولاية وايومينغ - ابنة نائب الرئيس السابق الجمهوري ديك تشيني - إنها تعتقد أن الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة "متورط شخصيا" في تخطيط وتنفيذ أعمال الشغب في الكابيتول التي أدت إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل.
وقالت تشيني لمجلس النواب إن "تصريحات بانون العلنية توضح أنه كان على علم مسبق بما سيحدث". واضافت "لا بد أنه كان على علم وربما شارك في التخطيط لكل شيء حدث في ذلك اليوم".
وأكدت تشيني أن "الشعب الأميركي يستحق أن يعرف ما كان يعرفه (بانون) وماذا فعل".
من جهته، صرح النائب الجمهوري الآخر آدم كينزينغر الذي صوت أيضا لصالح القرار، بأنه لا يشكك في ازدراء بانون باستدعائه ليدلي بإفادته.
وقال كينزينغر العضو في لجنة التحقيق "لا أحد - أكرر لا أحد - فوق القانون (...) وعلينا أن نستمع لإفادته".
أ ف ب