في خطوة أتت بعد أيامٍ من حظر تطبيق "إنستغرام"، فرضت تركيا قيوداً جديداً على المشتريات عبر الإنترنت ما أثارغضب العديد من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما أن القيود الجديدة تتعلق بكمية المشتريات وقيمتها.
فلماذا لجأت السلطات التركية إلى هذا القرار؟
بحسب نص القرارٍ الذي نشر بالجريدة الرسمية وتمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد حددت الجمارك التركية أمس الثلاثاء قيمة المشتريات الشخصية المسموح شرائها عبر الانترنيت لكل فرد على أن لا تتجاوز 30 يورو للسلع غير التجارية و1500 يورو للمواد الطبية كالأدوية.
كما فرضت ضريبة بمقدار 30 بالمئة إذا كانت السلع مستوردة من دولةٍ أوروبية و60 بالمئة إذا كانت مستوردة من خارجها، إضافة لضريبة أخرى قد تصل إلى 20 بالمئة حسب نوع وكمية السلع المستوردة.
المنصات الصينية
وتعليقاً على ذلك شدد خيري كوزان أوغلو الخبير والمحلل الاقتصادي لـ "العربية.نت" على أن "هذا القرار الجديد يأتي لقطع الطريق على ما يبدو أمام التسوّق المكثف عبر الانترنيت من المنصّات الصينية مثل Temu على سبيل المثال".
كما أضاف أن "العناصر المستوردة باعتقادي هي في الغالب سلع إلكترونية، لكن القرار الجديد سيؤدي إلى رد فعل قوي من الطبقات المتوسطة وخاصة من المهنيين الشباب"، باعتبار أن تلع السلعة لا تكون باهظة الثمن وتلبي احتياجات مختلف الطبقات، على حدّ تعبّيره.
وتابع أن "السبب الرئيسي والأبرز الذي دعا السلطات لاتخاذ هذا القرار هو ارتفاع نسبة السلع الاستهلاكية المستوردة من الخارج في الفترة الممتدة بين يناير/كانون الثاني الماضي ويونيو/حزيران الماضي".
هذا وعبّر مؤثرون أتراك على منصات التواصل الاجتماعي عن رفضهم لهذا القرار معتبرين أن وضع سقفٍ للتسوق الالكتروني يحد من قدرتهم على شراء السلع المستوردة من الخارج سيما الأجهزة الالكترونية.
وقبل صدور هذا القرار الذي يحمل الرقم 32624 والمنشور في الجريدة الرسمية أمس، كان يمكن لكل فرد التسوق عبر الانترنيت بمبلغ 150 يورو، لكن تمّ تخفيضه إلى 30.
علماً أن هذا القرار المثير للجدل حيّز التنفيذ في غضون أسبوعين اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ومن شأنه أن يؤدي لاضطراباتٍ مجتمعية لاسيما وأن هناك إقبال كبير على التسوق الالكتروني في تركيا، بحسب مصادر "العربية.نت".
فيما تهدف الجمارك التركية من هذا القرار، إلى تعزيز التسوق الالكتروني المحلي، أي الاقبال على شراء السلع المصنوعة في تركيا أو التي تباع من تطبيقاتٍ محلية، وفق ما أوضح مصدر تركي مطلع لـ "العربية.نت".
يأتي هذا القرار بعد أقل من أسبوع على حظر السلطات التركية لتطبيق انستغرام في البلاد على خلفية اعتراض السلطات على حذف المنصّة منشوراتٍ تنعي زعيم حركة "حماس" اسماعيل الذي قُتِل يوم 31 يوليو/تمّوز الماضي في العاصمة الإيرانية طهران.