تسعى الهند لتعزيز نموها الصناعي، أملاً في أن تسير على الخطوات التي سارت عليها الصين، ثاني أكبر اقتصادات العالم.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز"، فإنّ الهند، أكبر دول العالم من حيث عدد السكان، لم تستفد من النمو الاقتصادي الذي قادته الصادرات حول العالم، كما استفادت منه جارتها الصينية على مدى العقود الثلاثة الماضية.
إلا أن التقرير أشار إلى أن الهند أصبحت عازمة على اللحاق بجارتها ومنافستها، ولكن بشروطها الخاصة.
وتعمل الهند على تطوير صناعة السيارات المختلفة ذات محركات الاحتراق الداخلي، والسيارات الكهربائية.
وتعد السيارات الكهربائية أحد القطاعات الصناعية الهامة في الهند، إلى جانب صناعة البطاريات المتقدمة والرقائق الدقيقة، التي خصصت لها حكومة رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي مليارات الدولارات من "الحوافز المرتبطة بالإنتاج".
وفي المقابل، قامت الحكومة الهندية بفرض قيود على الاستثمارات الصينية داخلها.
وذكر تقرير "فاينانشيال تايمز" أنه على الرغم من سعي حكومة مودي لتقييد تدفق الاستثمارات والزوار الصينيين، فإن الشركات الهندية تظل معتمدة بشكل كبير على الواردات الصينية.
وتستخدم السيارات الكهربائية التي تنتجها شركة ماهيندرا الهندية، بطاريات صينية، وذلك على الرغم من براعتها في صناعة البطاريات محليا.
وشركة ماهيندرا هي واحدة من أكبر شركات تصنيع السيارات الكهربائية في الهند.
كما تهيمن السلع الصينية على صناعات أخرى في الهند، من الألواح الشمسية إلى المكونات الصيدلانية النشطة التي تدخل في صناعة الأدوية.
وفي السنة المالية الأخيرة، بلغت واردات الهند من الصين رقما قياسيا بلغ 101.7 مليار دولار، بزيادة 66 في المئة منذ نفس الفترة قبل سبع سنوات.
وقد حلت الصين الآن محل الولايات المتحدة باعتبارها الشريك التجاري الأول للبلاد.