طالبت دعوى قضائية، يوم الأربعاء، بخفض سعر "الفياغرا" الذي يستخدم كمنشط جنسي، والذي شهد أخيرا قفزة في الأسعار، بحجة استيراده بالدولار من الخارج.
وجاء في الدعوى، التي تقدم بها المحامي هاني سميح أمام الدائرة الأولى للحقوق والحريات في مجلس الدولة، أن أسعار المواد الخام للأدوية بالدولار هامشية جدا في صناعة الدواء، ولا تثير شيئا من ناحية التكلفة، وبالتالي لا داعي للأسعار المبالغ فيها للفياغرا حاليا.
وطالبت الدعوى بإلغاء زيادة سعر الفياغرا كون تكلفة المادة الفعالة الخام للقرص الواحد أقل من "سنت" أو 8 قروش؛ لكون سعر الكيلوغرام من خامة "السيلدنافيل" 18 دولارا، وتنتج 10 آلاف قرص تركيز 100 مجم، ويباع القرص بسعر 25 جنيها أو 100 جنيه لعبوة الـ4 أقراص.
وأضافت الدعوى أن الكيلوغرام الواحد يحتوي مليون مليغرام من المادة الخام، وينتج مئات آلاف العبوات بسعر تكلفة عدة قروش.
وأوضحت الدعوى أن تكلفة خامة العبوة 32 قرشا، ويبيعها منتجو وموزعو الدواء ببوانص تبلغ 300 عبوة على كل 100 عبوة، لعظم الأرباح وهامشية تكلفة الخامات بالدولار.
ويتكون الجنيه المصري الواحد من 100 قرش، في حين يقترب السعر الرسمي للدولار في البنوك المصرية من 50 جنيهاً.
