أعلن مكتب النائب العام الليبي أن سلطة التحقيق أمرت بحبس وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة ومدير شؤون مكتبه، على خلفية قضية فساد.
وقال المكتب في بيان إن "نائب النيابة بمكتب النائب العام تقصى واقع انحراف المتهمين عن مقتضيات الوظيفة المعهودة إليهما فاستدل المحقّق على انتهاجهما سلوكاً لا يتآلف مع الفروض الوظيفية. وتمثّل ذلك في تهديد مسؤول محاسبة الشركات لحمله على اعتماد مستند يجيز التصرّف في 457 مليوناً و600 ألف يورو لفائدة شركة أجنبية بالمخالفة للتشريعات".
وأكّد أن المحقّق انتهى إلى حبس المتهمين على ذمة القضية.
من الوزير؟
ولم يحدّد بيان مكتب النائب العام اسم الوزير المقصود لاسيما أن وزارة النفط والغاز يسيّر شؤونها وكيل الوزارة المكلّف خليفة عبد الصادق، فيما أعلن الوزير محمد عون توقّفه عن أداء مهامه كوزير منذ 3 تموز/يوليو الماضي إلى حين ما سيصدر عنه لاحقاً.
وطالب عون في بيان مصوّر نشرته وزارة النفط والغاز عبر " فايسبوك " رئاسة الحكومة بتصحيح وضعه الراهن إما بتمكينه من أداء عمله على رأس الوزارة أو إقالته من منصبه حسب التشريعات والقوانين الوطنية النافذة.
في 27 حزيران/يونيو الماضي، أصدر رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة كتاباً كلّف بموجبه وكيل الوزارة خليفة عبد الصادق بالاستمرار في تسيير مهام وزارة النفط والغاز على الرغم من وجود محمد عون الفعلي في ديوان الوزارة متفرّغاً لإدارة القطاع في العموم.
وعاد محمد عون لمباشرة مهام عمله في ديوان الوزارة في 28 أيار/مايو الماضي بعد أن أوقفته هيئة الرقابة الإدارية احتياطياً عن العمل في 25 آذار/مارس "لدواعي ومقتضيات لمصلحة التحقيق بناء على مذكرة مدير الإدارة العامة للتحقيق ومجريات التحقيق حيال وقائع القضية رقم 178 الكاشف لوجود مخالفات قانونية".