في ضوء ظهور المحامية قمر السامرائي في لقاء تلفزيوني على قناة الرشيد، طالبت نقابة المحامين العراقيين باتخاذ إجراءات قانونية ضد القنوات الفضائية التي تستضيف محامين غير مخولين إعلامياً. تأتي هذه المطالبات بعد أن نشرت تلك القنوات معلومات مضللة عبر برامجها، مما أثار القلق بين أوساط المحامين والجمهور حول دقة وموثوقية المعلومات القانونية المقدمة.
وفي بيان صادر عن النقابة، شددت على أهمية التحقق من أهلية المحامين ومؤهلاتهم قبل السماح لهم بالظهور الإعلامي، وذلك لضمان تقديم معلومات دقيقة وموثوقة للمشاهدين. كما أكدت النقابة أن التصريحات والمعلومات القانونية يجب أن تكون معتمدة من جهات رسمية ومؤهلة لتجنب أي لبس أو معلومات مضللة قد تؤثر على الرأي العام.
هذا وقد دعت النقابة أيضاً إلى تنظيم دورات تدريبية وورش عمل للقنوات الفضائية لضمان تقديم محتوى قانوني يتماشى مع المعايير المهنية والأخلاقية.
ردود الأفعال وتداعيات القضية
أثارت هذه الدعوة ردود فعل متباينة في الأوساط القانونية والإعلامية. ففي حين اعتبر البعض أن هذه الخطوة ضرورية لحماية الجمهور وضمان دقة المعلومات، حذر آخرون من أنها قد تؤدي إلى تقييد حرية التعبير والإعلام.
يأتي هذا الجدل في وقت تشهد فيه وسائل الإعلام في العراق نقاشات واسعة حول دورها ومسؤولياتها في تقديم المحتوى الإعلامي، مما يبرز الحاجة إلى توازن دقيق بين ضمان الدقة وحماية الحريات الصحفية.
قمر السامرائي
وتصدرت المحامية قمر السامرائي الترند على محركات البحث خلال الساعات الماضية بعد تصريحاتها الجريئة بخصوص مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق.
جدير بالذكر أنه تم تقديم مقترح للبرلمان العراقي من أجل تعديل قانون الأحوال الشخصية استناًدا إلى المادة 42 من الدستور، والتي تنص على أن العراقيين لديهم الحرية فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية من أجل الإلتزام وفًقا لمعتقداتهم أو مذهبهم أو ديانتهم أو حتى اختياراتهم، وهوما أثار سجالا في المجتمع العراقي خلال الأيام الماضية، وعلى منصات التواصل االجتماعي.