هزت فضيحة تحرش جنسي أركان المجلس الثقافي البريطاني في العاصمة الرباط بطلها (ط.ر) وهو شخصية كانت تشغل منصب مسؤول دبلوماسي رفيع المستوى في المجلس.
وفي تفاصيل القضية التي كشفت عنها الضحية، وهي بريطانية الجنسية، لموقع "العربية.نت"، فقد تعرضت خلال فترة عملها بالمجلس الثقافي البريطاني بالرباط، لتحرش جنسي سافر كان بطله أكبر مسؤول بالمجلس الثقافي البريطاني ليس في المغرب فحسب وإنما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل.
وأفاد بيان لدفاع الضحية عقب صدور حكم محكمة الشغل بشرق لندن أن المسؤول السامي دأب خلال اشتغال الضحية تحت رئاسته، على مراسلتها عبر تطبيق واتساب، تشمل صورا وصفها البيان بالخادشة والحميمية، مصحوبة بكلمات حب، علما أنه في ضعف عمرها (سن الضحية). كما أفاد ذات المصدر أن واقعة التحرش لم تتوقف عند الرسائل الهاتفية، بل تجاوز ذلك إلى اقتحام منزل الضحية لوضع باقة من الورود، بل وتتبع حركاتها أينما حلت.
ورأت محكمة الشغل شرق لندن، أن المجلس البريطاني في المغرب، والذي يمثل المملكة البريطانية، قد فشل في حماية الضحية، ما تسبب لها في أضرار كبيرة بعد اضطرارها لتقديم استقالتها مجبرة إثر تعرضها للتحرش والتمييز بسبب تقديمها لشكاوى ضد مديرها، معتبرة أن القنصلية قد فضلت (ط.ر) على الضحية.
وأفادت الضحية، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، والاكتفاء بالإشارة لها تحت اسم (ك.ج)، أن طول انتظارها لنتيجة الدعوى التي رفعتها ضد المجلس البريطاني، منذ شباط/فبراير 2022، كان له تداعيات حقيقية ومباشرة على حياتها الشخصية والمهنية على حد السواء، مؤكدة أن صحتها العقلية والنفسية تأثرتا بشكل كبير إثر هذا الحادث.
وعبرت عن الخيبة التي تعرضت لها بعد رفض المجلس لشكواها بل وإقدام هذا الأخير على مسح معطيات معلوماتية حول تعرضها للتحرش الجنسي، وأكدت صدمتها من نتائج التحقيق الداخلي الذي أجرته الإدارة حينذاك والذي خلص إلى أن سلوك المسؤول السامي، وإن كان غير لائق، فإنه لم يصل إلى درجة التحرش الجنسي، وجاء ذلك رغم تقديم الضحية لدلائل تؤكد تعرضها للمس والاحتكاك الجسدي دون رغبتها من طرف المسؤول، وإقدامه على تعقبها في أماكن تواجدها، واقتحامه لمنزلها، وإرساله لرسائل واتساب تتضمن صورا حميمة له.
وعلى إثر هذه النتائج المخيبة، اضطرت الضحية لتقديم استقالتها من عملها، حيث اعتبرت أن ما حدث لها خلال فترة عملها بالقنصلية قلب حياتها رأسا على عقب.
وعبرت "ك.ج"، التي كانت تعمل لصالح المجلس الثقافي البريطاني خلال الفترة ما بين 2011 إلى 2021، عن أملها في عدم تكرار ما حدث معها، مع نساء أخريات داخل بيئة العمل، معتبرة أن حكم القضاء ضد المجلس الثقافي البريطاني قد أثلج صدرها نوعا ما في انتظار ما ستسفر عنه الجلسة القادمة التي من المرتقب أن تلتئم لاحقا لتحديد التعويض الذي ستحصل عليه.
إلى ذلك، اعتبرت محكمة الشغل أن تقدير المجلس البريطاني كان مخيبا وفاقدا للمصداقية وأنه كان مترددا في وصف ما حدث للضحية كتحرش جنسي بالرغم من توفر الأدلة الكافية على ذلك. وتابعت المحكمة في قرارها، أن الضحية اضطرت إلى توجيه رسالة إلكترونية إلى المتحرش تطالبه خلالها بالتوقف عن سلوكه المشين بعدما فشلت في إقناعه بذلك عبر رسائل الواتساب.
