أكدت تقارير اقتصادية متخصصة نجاح قطر في السير نحو التنوع الاقتصادي، الذي يعد أحد أبرز أهداف رؤية 2030، الرامية من خلالها إلى تعزيز مكانة البلاد ضمن أقوى دول العالم في شتى القطاعات، وفي مقدمتها الاقتصاد، الذي تعمل البلاد على الخروج به من دائرته الحالية المعتمدة على موارد الطاقة، وفتح أبواب دخل أخرى قادرة على تعزيز الاقتصاد المحلي والارتقاء به إلى أعلى المستويات الممكنة، وهو المخطط الذي بدأت الدوحة في جني ثماره بفضل مجموعة من القطاعات، التي سجلت ارتقاءات واضحة في نسب نموها إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه قبل سنوات قليلة من الآن.
ومن هذه القطاعات التي رأت النور وبدأت تعزز مكانها على خريطة التنويع الاقتصادي، قطاع السياحة حيث عززت الزيادة في عدد الزوار مقاييس الأداء لقطاع الفنادق مع ارتفاع نسبة الإشغال من 54 % في الربع الأول من عام 2023 إلى 75 % هذا العام. كما شهد قطاع العقارات تطورا هائلا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما أكده مكتب الاتصال الحكومي، قائلا في تغريدة على منصة (X) إن هذا التطور الهائل يأتي في ظل سعي الدولة للارتقاء بهذا القطاع الواعد، بهدف تعزيز مسيرة التنويع الاقتصادي في البلاد، تماشياً مع رؤية قطرالوطنية 2030. وفي ذات السياق أكد خبراء ماليون لـ الشرق نجاح تجربة إطلاق السوق الناشئة ببورصة قطر، مؤكدين أهمية هذه السوق بشكل عام والتوقعات المستقبلية لها من حيث الربحية والعائد على المساهمين، ويأتي ذلك في إطار التوسع بخطط قطاع الخدمات المالية وتطوير السوق المالي، ودعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحسين بيئة الأعمال.
ويضاف إلى هذه المعطيات زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في الدولة خلال الفترة الأخيرة بأكثر من 30 %، حيث اصبح الاستثمار الأجنبي واحدا من بين أهم أوجه الاقتصاد القطري المستقبلي، حيث اصبحت قطر ضمن قائمة أبرز الوجهات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بالنظر إلى العديد من الخصائص التي تميزها عن غيرها من الوجهات الأخرى، وفي مقدمتها خطط تنويع الاقتصاد، مع الاستمرار في خطط الرفع من القدرات الإنتاجية في مجال الغاز الطبيعي المسال، والوصول بها إلى 142 مليون طن سنويا بحلول 2030، الأمر الذي سيؤدي إلى ريادة قطر في مجال صادرات الغاز وتمكنها من تنويع مصادر دخلها الاقتصادي، وتعزيز بنية تنميتها الشاملة.