بعدما شكل مصرف ليبيا المركزي محور أزمة سياسية كبيرة في البلاد أدت هذا الأسبوع إلى إيقاف معظم إنتاج النفط، فر محافظ البنك الصادق الكبير إلى الخارج.
فقد أقر رئيس المصرف المركزي الذي يسيطر على عائدات النفط المقدرة بمليارات الدولارات، أنه وغيره من كبار موظفي البنك اضطروا إلى الفرار من البلاد "لحماية أرواحهم" من هجمات محتملة من قبل ميليشيات مسلحة، وفق ما نقلت "فاينانشيل تايمز"، اليوم الجمعة.
خطف أطفال
كما أضاف أن " الميليشيات تهدد وترعب موظفي فروع البنك، وتقوم في بعض الأحيان باختطاف أطفالهم وأقاربهم لإجبارهم على الذهاب إلى العمل".
كذلك اعتبر أن محاولات رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس بغرب البلاد، عبد الحميد الدبيبة لاستبداله غير قانونية ولا تتوافق مع الاتفاقيات التي تفاوضت عليها الأمم المتحدة والتي تتطلب اتفاقًا بين حكومتي الشرق والغرب على أي محافظ جديد.
أما عن توقف إنتاج النفط، فقال "سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد وقيمة الدينار". ولفت إلى وجود العديد من التوترات بين القوى المسلحة على الأرض في طرابلس، التي يؤيد بعضها تنحيته فيما يرفضه البعض الآخر.
ويضغط الدبيبة منذ فترة من أجل إقالة الكبير المدعوم من قبل البرلمان الليبي في الرشق، بعد أن تصاعدت التوترات بين الرجلين.
إذ اتهم الكبير رئيس الوزراء بالإفراط في الإنفاق ورسم صورة "وردية" مضللة للاقتصاد في خطاباته.
فيما وصلت المواجهة إلى ذروتها هذا الأسبوع عندما تولت لجنة من حكومة طرابلس مقر البنك المركزي في المدينة الساحلية.
بينما عمدت جماعات مسلحة إلى ترهيب الموظفين ودفعهم إلى إدارة المؤسسة.
في المقابل، أعلنت الحكومة في شرق البلاد وقف إنتاج النفط الذي يقع معظمه في الأراضي الخاضعة لسيطرة الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر.
في حين توقفت معظم الخدمات المصرفية في عموم البلاد مع تصاعد الأزمة وتعطل عمليات البنك المركزي.
يذكر أن ليبيا تعيش في ظل حكومتين متنافستين واحدة في الشرق وأخرى في غرب البلاد الغارقة في الفوضى منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011 والتي أطاحت بمعمر القذافي.