أعلنت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الجمعة، أنها "فرضت قيودا على تأشيرات الدخول تستهدف 14 مسؤولا سوريا، وأرجعت هذا إلى صلتهم بحالات اختفاء قسري".
وأضافت في بيان أن "هذه القيود تضاف إلى 21 مسؤولا سوريا أعلن عنهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن في آذار/ مارس".
وقالت وزارة الخارجية إن "أكثر من 96 ألف رجل وامرأة وطفل اختفوا على يد الحكومة السورية في طريقة انتهجتها للتعامل مع المعارضين".
وفي السياق، ذكرت وزارة الخارجية الأميركية، أن "الولايات المتحدة فرضت قيودا على تأشيرات دخول أعضاء من حكومة جنوب السودان وغيرهم ممن عرقلوا وصول المساعدات الإنسانية إلى البلاد بفرض ضرائب باهظة على الشحنات".
وقالت بعثات للأمم المتحدة هناك إن السلطات في جنوب السودان تحتجز ناقلات وقود تابعة للأمم المتحدة بسبب نزاع على الضرائب يثير مخاوف بعدم تسليم مساعدات بملايين الدولارات في وقت أزمة إنسانية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر: "رغم التأكيدات، لم تخفض الحكومة حتى الآن التكاليف الباهظة للغاية، ولم تخفف العقبات البيروقراطية، والمخاطر المرتبطة بتقديم المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين من جنوب السودان".
وأضاف في بيان: "هذا يثير تساؤلات حول استعدادها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاق السلام لعام 2018 بخلق بيئة مواتية لتقديم المساعدات الإنسانية وحماية (هذه المساعدات)".