قضت هيئة الرقابة التابعة لمجموعة ميتا الأربعاء بأنه لا ينبغي لعملاق وسائل التواصل الاجتماعي أن يقوم تلقائياً بإزالة المنشورات التي تستخدم عبارة «من النهر إلى البحر»، معتبراً أن العبارة لا تحض على الكراهية، وفقاً لصحيفة واشنطن بوست.
وتتعلق العبارة بالتظاهرات المؤيدة للفلسطينيين منذ عقود والتي تطالب بإقامة دولة فلسطينية.
وقال مجلس مراقبة ميتا، وهو عبارة عن مجموعة مستقلة من الأكاديميين والخبراء والمحامين الذين يشرفون على قرارات المحتوى الشائك على المنصة، إن المنشورات التي فحصوها باستخدام العبارة لا تنتهك قواعد الشركة ضد خطاب الكراهية أو التحريض على العنف أو الإشادة بالمنظمات الخطرة.
وأضاف المجلس في حيثيات حكمه: «بينما يمكن أن يفهم البعض هذه العبارة على أنها تحريض ضد إسرائيل، فإنها غالباً ما تستخدم كدعوة سياسية للتضامن والمساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعب الفلسطيني».
وصرّح كوري تشامبليس المتحدث باسم ميتا في بيان إنه يرحب بمراجعة مجلس الإدارة. وأضاف: «على الرغم من أن جميع سياساتنا تم تطويرها مع أخذ السلامة في الاعتبار، فإننا نعلم أنها تأتي مع تحديات عالمية ونسعى بانتظام للحصول على مساهمات من الخبراء خارج ميتا، بما في ذلك مجلس الرقابة».
وأجبر الصدام السياسي حول الحرب بين إسرائيل وغزة الشركة على فحص الخط الفاصل بين دعم حرية التعبير وقمع خطاب الكراهية عبر الإنترنت عن كثب، وقد يؤدي حكم الأربعاء إلى تأجيج التوترات.
واتهمت بعض الجماعات اليهودية عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بالسماح لمعاداة السامية بالتصاعد على شبكاتها في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر على إسرائيل والذي أشعل فتيل الحرب.
كما تعرضت ميتا لانتقادات من قبل نشطاء الحقوق الرقمية والجماعات المؤيدة للفلسطينيين، الذين يقولون إنها خنقت الانتقادات السياسية المشروعة للحكومة الإسرائيلية وقواتها المسلحة خلال الحرب التي أودت بحياة أكثر من 40 ألف فلسطيني، وفقاً لوزارة الصحة في غزة.
واستخدم النشطاء والمتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين عبارة «من النهر إلى البحر» للتعبير عن دعمهم للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. ويشير الشعار، الذي غالباً ما تتبعه عبارة «فلسطين ستتحرر»، إلى المنطقة الواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط .