تكشف المعلومات المتوفرة حول ملف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، عن تركيز خاص على قضية السمسرات التي تبلغ قيمتها 40 مليون دولار. يُعزى هذا التركيز إلى رغبة السلطات في تجنب تعقيد القضية بمزيد من الملفات، مما قد يُطيل المحاكمة لسنوات، فضلاً عن العراقيل والضغوط السياسية التي قد تعرقل سير الإجراءات القضائية.
ويُتوقع أن يكون التحقيق في هذه القضية جزءاً من "تسوية أكبر" قد تتجاوز الإطار القضائي.
تجدر الإشارة الى ان الذي يساهم في تحريك الملف وتوقيف سلامة هو التدقيق الجنائي لشركة "الفاريز أند مارسال" الذي أصبح من الصعب تجاهله بعد الضغط الإعلامي الكبير. فقد تسلم القاضي الحجار الملف وتلقى دعماً كبيراً من وسيم منصوري، الحاكم بالإنابة لمصرف لبنان ورئيس هيئة التحقيق الخاصة، الذي قدم المستندات الضرورية قبل اسبوعين تقريبا، والتي أدت إلى توقيف سلامة. ويُركّز التحقيق على مسألة السمسرات لأن الأدلة في هذا الشأن واضحة وتدين سلامة، بينما تبقى القضايا الأخرى ذات الارتباطات الواسعة خارج النطاق المباشر للتحقيق، وذلك لتفادي التأثير السلبي الخطير على لبنان وأمنه المالي.
العامل الأساسي أيضا والذي يساهم في الاسراع في التحقيق، هو التقرير المرتقب لمجموعة العمل المالي "فاتف" الذي من المتوقع أن يُصدر في نهاية الشهر الجاري. يشير التقرير إلى احتمال وضع لبنان على اللائحة الرمادية بسبب عدم التزامه بالمعايير المطلوبة في مكافحة الفساد وتبييض الأموال، فضلاً عن تأخره في إقرار القوانين الإصلاحية. في حال وضع لبنان على هذه اللائحة، سيُواجه تشدداً دولياً كبيراً، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد ويزيد من الضغوط على الوضع المالي اللبناني.
القضاء امام أيام حاسمة وتحد كبير في مواجهة ضغوطات هائلة تنهال من كل حد وصوب، وعليه الترقب سيد الموقف بانتظار "التسوية".