أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "الحاجة إلى أن يتخذ مجلس الأمن الدولي إجراءات أكثر فاعلية وحسماً في معالجة الانتهاكات والهجمات الاسرائيلية على المدنيين اللبنانيين"، معتبراً أنه "يجب أن تكون استجابة مجلس الأمن سريعة وقوية وتهدف إلى حماية المدنيين الأبرياء وعناصر الدفاع المدني الذين يبذلون قصارى جهدهم لتخفيف آلام المدنيين".
ودان "بشدة الاستهداف الاسرائيلي المستمر للمدنيين اللبنانيين والذي يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وتهديداً لسلامة الشعب اللبناني وأمنه".
وشكر ميقاتي أعضاء مجلس الأمن على "دعمهم لتجديد ولاية اليونيفيل وعلى التزامهم المستمر بالاستقرار في لبنان"، داعياً "مجلس الأمن الى تحمل مسؤوليته في الحفاظ على القانون الدولي والأمن من خلال محاسبة المسؤولين عن استهداف المدنيين اللبنانيين".
وشدد على أنّ "لبنان يؤكد التزامه بالسلام والاستقرار وحماية شعبه"، مشيراً الى "أهمية التعاون والدعم الدوليين في تحقيق الاستقرار الدائم والبناء في المنطقة".
كلام رئيس الحكومة جاء خلال استقباله السفراء والقائمين بأعمال سفارات الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي وهم: سفير الصين تشيان منجيان، القائمة بأعمال السفارة البريطانية فيكتوريا دون، القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية أماندا بيلز، القائم بأعمال السفارة الروسية مكسيم رامانوف، القائم بأعمال السفارة الفرنسية برونو بريرا داسيلفا، وسفراء سويسرا ماريون ويشلت، كوريا ايل بارك، اليابان ماغوتشي ماسايوكي، الجزائر رشيد بلباقي، الاتحاد الاوروبي ساندرا دي وال، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جانين بلاسخارت، نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا.
تصوير عباس سلمان
بعد الاجتماع قال وزير الخارجية: "عقدنا اجتماعاً تشاورياً مع سفراء الدول في مجلس الأمن الدولي، وعدد من ممثلي منظمات الأمم المتحدة، وتحدث دولة الرئيس والوزراء الذين حضروا الاجتماع والامينة العامة للمجلس الوطني للبحوث العلمية، وعرضنا كافة الاوضاع والاعتداءات التي يتعرض لها المدنيون والصحافيون والمسعفون، لا سيما وأن استهداف المدنيين يعتبر ضد اتفاقية جنيف. لقد أكد جميع السفراء خلال الاجتماع تأييدهم لعدم استهداف المدنيين، مع التذكير بالقانون الذي صدر في جنيف حيث ان هناك قوانين دولية تحمي كافة المدنيين اثناء الحرب، باعتبار ان عمل الصحافي اثناء الحروب ولدى تغطيته للعمليات لا يعني أنه يؤيد طرفا محدداً، كذلك عمل الدفاع المدني، وقد دان معظم السفراء بشكل غير مباشر هذه الاعتداءات، واكدوا انهم ضد استهداف المدنيين، وتم الاتفاق على عدم استعمال كلمة "عدم التصعيد" انما علينا استعمال كلمة "وقف الاعتداءات". نحن كحكومة نريد وقف اطلاق النار ووقف الحرب، وابلغنا معظم المعنيين استعدادنا للقيام بمفاوضات غير مباشرة مع الاسرائيلين من اجل ذلك".
وأضاف: "هناك قرار اعلنه رئيس الوزراء وهو الطلب من بعثتنا في الأمم المتحدة التشاور مع أعضاء مجلس الأمن بشأن جلسة لمجلس الأمن عن لبنان وخصوصا عن استهداف المدنيين، وهذا ما اعلنه دولة الرئيس اليوم وساباشر العمل على ذلك".
ورداً على سؤال قال: "نحن مرتاحون لأن هناك دعماً دولياً للبنان، وهذا واضح في كل الاجتماعات التي حصلت، وتوضّح في اكثر خلال الموافقة على التجديد لليونيفيل، وهذا الأمر أظهر أن هناك دعماً قوياً للبنان من كل الجهات، وهذا الذي يمنع حصول حرب شاملة في جنوبنا".
وتابع بوحبيب: "نحن لم نطلب من مجلس الأمن وقف القتال، ولكن طلبنا اجتماعاً استشارياً قد يؤدي إلى ذلك، أو يؤدي الى عدم استهداف المدنيين، لذلك نحن نعمل على كل المنابر الدولية. نحن نتكلم مع كل الدول ومع مجلس الأمن وفي حال حصول وقف إطلاق نار يجب أن يكون هناك قرار جديد".
وأشار إلى أن "إسرائيل هي من ترفض، أما حزب الله فمن المعقول ان يرفض ولكنه ليس دولة ليقول نعم او لا، الدولة اللبنانية هي التي تقول نعم أم لا. إذا كان هناك نوع من قرار جيد نقبل به كدولة، فسنحاول ان نقنع حزب الله به، وهذه مسؤولية الدولة اللبنانية، فحزب الله ليس عضوا في الأمم المتحدة بل لبنان وحزب الله معنا من هذه الناحية".
وأوضح رداً على سؤال أن أي قرار سيصدر بوقف إطلاق النار سيكون قراراً جديداً وليس نسخة معدلة من القرار 1701.