وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن المجتمعين أصدروا بيانا أشاروا فيه إلى التواصل مع المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري، والتي أكدت خلاله وقوفها التام إلى جانب المتعاقدين ومطالبهم المحقة، وأن الإضراب حق من حقوقهم التي كفلها الدستور، وأن ليس لأحد محاسبتهم على ذلك أو المساس بعقودهم".
وطالب بيان المجتمعين بصدور قرار عن وزير التربية والتعليم العالي يحفظ حق الأساتذة المتعاقدين بتدريس كامل الساعات المحددة في عقودهم السنوية وصدور تعميم عن المديرة العامة للتعليم المهني والتقني، يقضي بالتكثيف أيام السبت والآحاد لتعويض الساعات لأساتذة المواد التطبيقية والتأكيد على القبض الفعلي حيث بينت المديرة العامة أنها كانت بصدد القيام بهذا الإجراء منذ العام الماضي، إلا أن الظروف التي طرأت حالت دون ذلك، وأكدت أن هذا الأمر سيكون من ضمن أولوياتها.
وطالب البيان أيضا باعتبار النصف ساعة حصة تعليمية والتأكيد على ذلك بمتن القرار الصادر عن معالي وزير التربية والتأكيد على امتداد العام الدراسي على مدى 30 أسبوعا.
وتوجه البيان بالتحية إلى الأساتذة المتعاقدين كافة، الذين عبروا عن غضبهم واصطفوا صفا واحدا، مطالبين بحقوقهم المهدورة على مدى سنوات طويلة، ولوزير التربية والتعليم العالي د. طارق المجذوب على إصداره القرار رقم 17/م/2021، والذي يحفظ للأساتذة المتعاقدين حقهم بتدريس كامل الساعات المحددة في عقودهم السنوية، ونوهت اللجنة بالجهود الكبيرة التي تقوم بها المديرة العامة الدكتورة بري لإنصاف المتعاقدين وحفظ حقوقهم.
واعتبر بيان اللجنة أن جزءا كبيرا من المطالب والحقوق التي يمكن تحقيقها في الوضع الراهن قد تحققت، من دون أن تنسى أن الهدف الأساس يبقى الوصول إلى قانون عادل يقضي بتثبيت الأساتذة المتعاقدين وإدخالهم إلى ملاك وزارة التربية.
وختم بيان اللجنة بتعليق الإضراب مع التأكيد على الاستمرار بالمطالبة بحقوق المتعاقدين ومتابعة اقتراح القرار الرامي الى احتساب العقد كاملا، وذلك ضمن الأطر والإمكانات المتاحة حتى بلوغ عتبة الإنصاف مشيرا إلى أن اللجنة تضع نفسها بتصرف أي متعاقد في حال تعرض إلى غبن أو ظلم من مديره أو أي جهة وتتابع الموضوع مع وزارة التربية والمديرة العامة للتعليم المهني والتقني.
