انطلقت الجلسة التشريعية المقررة عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، في مجلس النواب.
وكان النواب قد بدأوا بالتوافد منذ الصباح، كما وصل رئيس الحكومة نواف سلام للمشاركة في الجلسة، على وقع احتجاجات واسعة في محيط مجلس النواب.
سجال وصراخ
وفور بدء الجلسة، أفادت معلومات صحافية عن وقوع سجال وصراخ بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الدفاع ميشال منسى قبيل الجلسة بشأن ملف العفو العام.
وحسب المعلومات، فإنّ بعض النواب يعتبرون أنّ الاحتجاجات بالتزامن مع الجلسة مشبوهة خصوصاً وأن الاعتراض على تقسيط رواتب القطاع العام هو قرار تتخذه الحكومة وليس المجلس النيابي فلماذا هذا الاحتجاج بالتزامن مع جلسة حساسة وما هي الاهداف؟
مواقف قبل الجلسة
وقال النائب نبيل بدر إن اقتراح إلغاء عقوبة الإعدام سيمر بسلاسة، فيما لا يزال ملف العفو العام قيد النقاش. وأوضح أنه تواصل مع "القوات اللبنانية" وقدم طرحاً يعتقد أنه حظي بالقبول.
وأشار بدر إلى أن الاتفاق يقوم على الفصل بين اقتراحات القوانين والسير نحو إقرارها، بالتنسيق بين النواب السنّة و"اللقاء الديمقراطي" والكتل المعنية.
وقال النائب رازي الحاج:" نحن ملتزمون بالاتفاق الذي حصل بين النواب وموقفنا هو الفصل بين القوانين وذاهبون إلى الإقرار وتكتلنا إلى جانب النواب السنّة واللقاء الديمقراطي نسير نحو هذا الاتفاق".
من جهته، قال وزير الإعلام بول مرقص: قانون الإعلام اتى من اللجان المشتركة وبتلبية من نائب رئيس مجلس النواب جمعنا النقابات المعنية ونقلنا ملاحظاتها خصوصًا في ما يخص تمثيلها وكان هناك تفهّم لهذه الملاحظات وسَيُنظر في التعديلات
بالتزامن، بدأت روابط موظفي القطاع العام والعسكريين المتقاعدين تحركاً في محيط ساحة النجمة، وسط انتشار للجيش والقوى الأمنية وإقفال الطريق المؤدي إلى الساحة، ما تسبب بزحمة سير خانقة من الصيفي باتجاه مبنى "النهار".
ويطالب المحتجون بدفع المفعول الرجعي للرواتب والمعاشات المستحقة عن ستة أشهر دفعة واحدة، رفضاً لقرار الحكومة تقسيطها حتى نهاية آب 2027.