مع ممثلي مجمل النقابات المعنية بالقطاعين الصحي والطبي، المدنية والعسكرية، في حضور رئيس اللجنة الوطنية لإدارة اللقاح الدكتور عبد الرحمن البزري وعدد من رؤساء المصالح والمديريات المعنية في وزارة الصحة.
وبينت الوكالة الوطنية للإعلام أن هدف الاجتماع هو الاتفاق مع النقابات على حصول تسجيل قطاعي من خلال لوائح تعدها النقابات والتأكيد على أن "المنصة الرسمية للتسجيل للقاح ستطلق غدا، وأن كل المنصات التي تم التداول بها حتى الآن هي زائفة لإثارة البلبلة".
وأوضحت الوكالة ان للمنصة الرسمية خصائص تضمن فعاليتها، فهي ستستخدم نظاما خاصا يحول دون حصول تضارب في مواعيد التلقيح، على أن يتم تحضير لوائح انتظار إضافية في حال طرأ تأخير في تنفيذ المواعيد المحددة. مشيرة إلى أن الشخص المسجل على المنصة سيتلقى رسائل متعددة على مدى مرحلة التلقيح للتأكد من هويته وربطه بصفحة خاصة به لتبليغه بالمواعيد وبشهادة التلقيح وتلقي أي معلومات عن آثار جانبية من الممكن حصولها.
وأكد الوزير حسن في تصريح أن خطة إدارة ملف اللقاحات التي سيتم الإعلان عنها غدا، ستشكل مرحلة مفصلية تعتمد على الشفافية والعدالة في مواجهة الوباء والتفشي الواسع الذي يشهده لبنان على غرار الكثير من الدول، حيث يشهد لبنان جزءا من المعركة المستمرة في العالم ضد الوباء.
وأوضح الوزير حسن أن كل المراكز التي سرب أنها ستكون مرجعية للقاحات لم تحسم بعد، بل سيتم تحديد هذه المراكز من ضمن خطة واضحة المعالم لضمان عدالة توزيع اللقاح في العاصمة كما في كل المحافظات اللبنانية لافتا إلى انه ليس من داع لاستمرار وسائل التواصل الاجتماعي في التسريب والبلبلة والدخول في جدل لا طائل منه.
وبين الوزير أن المنصة التي سيتم إطلاقها غدا، ستعتمد اللوائح التي ستقدمها النقابات والمجموعات والإدارات، بحيث يكون العاملون فيها والنقابيون من ضمن تسجيل قطاعي موحد مما يخفف الضغط.
وأشار الوزير إلى أنه تم اعتماد المعايير العلمية والعالمية في تحديد الفئات التي سيشملها التلقيح في مراحله الأولى، ومن ضمنها القطاع الصحي مبينا أن في لبنان تحد من نوع آخر سيستند إلى ما تظهره الإحصاءات حول نسب مرتفعة في وفيات أشخاص من أعمار معرضة للخطر، إضافة إلى مصابين بأمراض مستعصية ومزمنة حيث لن يتم إغفال كل من يتهدده الوباء ويشكل خطرا فعليا على حياته.
ونوه الوزير حمد حسن إلى إن ما اعتمدته الحكومة اللبنانية وما لقي دعم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة من خلال التشريعات والتسهيلات والتحويلات المالية، أسهم في تحقيق الوعد الذي قطعته وزارة الصحة العامة قبل فترة ليست بقريبة لأن لبنان استطاع بذلك أن يحجز حقه من خلال الاتفاق مع شركة فايزر والمنصة العالمية للقاحات بهدف تأمين الحماية المجتمعية خلال فترة زمنية معقولة وقال "ما تم القيام به يشكل إنجازا يعتز به على الصعيد الوطني، وما نراه عبر وسائل الإعلام من خلاف في وجهات النظر لا يفسد في الود قضية، لأننا نتطلع إلى القيام بواجبنا في حماية الوطن والمواطن بعدالة وشفافية ومساواة".
وفي سياق متصل تم الاتفاق على خطة مشتركة بين وزارة الصحة العامة ومنظمة الأونروا لتلقيح الفلسطينيين في لبنان وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن عقد اجتماعا مع وفد من "الأونروا" برئاسة المدير العام للمنظمة في لبنان كلاوديو كورودوني، في حضور ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان إيمان الشنقيطي ورئيس اللجنة الوطنية لإدارة ملف اللقاح الدكتور عبد الرحمن البزري.
وأوضحت الوكالة أنه تم الاتفاق على خطة مشتركة لتلقيح الفلسطينيين في لبنان ترتكز على ثلاث محاور هي أولا المساعدة في اختيار الأولويات فيما يتعلق بالقطاع الصحي على غرار الأولويات التي تطبق على اللبنانيين وثانيا المساعدة في اختيار مراكز تلقيح قريبة من مراكز كثافة الوجود الفلسطيني وثالثا تكثيف الاتصالات مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لدعم جهود لبنان في شمول عمليات التلقيح كل المقيمين في لبنان من لاجئين فلسطينيين وسوريين ومن جنسيات أخرى.
وردنا