بعد تزايد إصدارات السندات والصكوك الخليجية على مدار عامين متتاليين، عادت مجددا للتراجع العام الماضي، بسبب انخفاض الإصدارات الحكومية لمدة عامين متتاليين، بينما نمت إصدارات الشركات للعام السادس على التوالي.
وكانت أسعار النفط الخام التي وصلت في متوسطها إلى أعلى المستويات المسجلة في 3 سنوات عند مستوى 70.9 دولار للبرميل ضمن الأسباب الرئيسية لانخفاض الإصدارات الحكومية خلال عام 2021.
من جهة أخرى، أدى تعافي النشاط الاقتصادي بعد القيود المتعلقة بجائحة كورونا إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص ما أدى إلى تزايد الإصدارات خلال العام، وفقا لتقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، حول سوق الدخل الثابت بدول الخليج لعام 2021.
أما من حيث نوع أداة الدين المصدرة، فقد زادت إصدارات الصكوك بدول الخليج للعام الثالث على التوالي، ووصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق ببلوغها 57.2 مليار دولار في العام 2021، مقابل 52.1 مليار دولار في العام 2020.
من جانب آخر، تراجعت إصدارات السندات للمرة الأولى منذ عام 2018 لتصل إلى 89.5 مليار دولار خلال 2021، وذلك مقابل 99 مليار دولار في عام 2020، وبلغ إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية 146.7 مليار دولار في 2021، مقابل 151.1 مليار دولار في 2020، وفقا لصحيفة الأنباء الكويتية.
وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط، فقد ازدادت إصدارات السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام الثالث على التوالي في العام 2021 لتصل إلى مستوى قياسي جديد.
وكان نمو الإصدارات مدفوعا بصفة رئيسية بإصدارات سندات الحكومة المصرية التي سجلت ارتفاعا قياسيا خلال العام.
وارتفع إجمالي السندات الصادرة عن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 2.2% ليصل إلى 176.2 مليار دولار في العام 2021 مقابل 172.4 مليار دولار في العام 2020.
في حين بلغت إصدارات السندات من قبل دول مجلس التعاون الخليجي 89.5 مليار دولار في العام 2021 مقابل 99.0 مليار دولار في العام 2020، وسجلت الدول غير الخليجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموا بنسبة 18.1% ببلوغ قيمة إصداراتها 86.7 مليار دولار في العام 2021 مقابل 73.4 مليار دولار في العام 2020.
العربية