وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الكتلة الوطنية اعتبرت في بيان لها اليوم أن سلطة المحاصصة تتخذ كعادتها، قرارات إعتباطية من دون الإلتفات إلى تداعياتها منوهة بأن الإقفال العام، الضروري له انعكاسات كبيرة إقتصاديا لافتة إلى أنه كان يمكن إرفاقه بإجراءات لتفادي الانهيار الاقتصادي التام وارتفاع مستوى البطالة وبالتالي الفقر.
واقترح البيان على الحكومة تطبيق بعض الخطوات العملية بالضرائب والرسوم ومكافحة البطالة وإجراءات مصرفية.
ففي مجال الضرائب والرسوم اقترح البيان الإعفاء الكامل من غرامات التصريح للضريبة على القيمة المضافة وتقسيط المستحق منها عن الفصل الرابع من العام 2019 وعن العامين 2020 و2021، ضمن أقساط شهرية متساوية على خمس سنوات عبر إضافتها إلى الأقساط الفصلية المستحقة في حينه".
بالإضافة إلى الغاء القرار رقم 893/1 الصادر عن وزارة المالية في 21 كانون الاول 2020 الذي يلزم المستوردين بتسجيل قيمة الفاتورة بحسب سعر الدولار المتداول في السوق السوداء، وتجميد ضرائب أخرى كضريبة الدخل وضريبة الأملاك المبنية وتقسيطها على 48 شهرا مع الإعفاء من الغرامات.
واقترح البيان أيضاً تقسيط رسوم البلديات للمواطنين وللقطاعات الإقتصادية كافة عن عامي 2020 و2021 من دون غرامات وإعفاء المواد المرتبطة بعملية إعادة بناء وترميم الأضرار التي لحقت بأملاك كل أصحاب الحقوق بسبب إنفجار المرفأ في 4 آب من الرسوم والضرائب، والتي أغفل لحظها القانون رقم 194/2020 الرامي إلى حماية المناطق المتضررة بنتيجة الانفجار في مرفأ بيروت.
كذلك اقترح البيان بدعم وتخفيض رسوم الخدمات العامة كالكهرباء والمياه والهاتف وضريبة الأملاك المبنية للأسر الفقيرة 50 في المئة لمدة سنة، ووضع آلية لخفض الإيجارات التجارية وغير التجارية بالتفاهم بين المالكين والمستأجرين للعامين 2020 و2021.
وفيما يتعلق بمكافحة البطالة اقترح بيان الكتلة الوطنية بإنشاء صندوق بطالة لمساعدة العاطلين عن العمل، ومنح مساعدة موقتة، تستمر طيلة فترة الإقفال، للأجراء الميامين والإعفاء من الغرامات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن العامين 2020 و2021 والتساهل لجهة دفع المستحقات له عبر تقسيطها على 48 شهرا تضاف إلى الأقساط المستحقة في حينه.
كما اقترح البيان أيضاً تحفيز التوظيف في المؤسسات والشركات والجمعيات من خلال تسديد الدولة مستحقاتها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن العامين 2020 و2021 ووضع آلية لحل نزاعات العمل الناشئة بسبب الإفلاس أو بسبب خفض الأجور تبعا للإقفال بالتراضي، ووضع نظام لدوامات العمل المرنة، إلى حين انتهاء الأزمة وتضمين النظام حماية لحقوق الأجراء في تعويض نهاية الخدمة والإجازات.
وعن اقتراحات الكتلة الوطنية للإجراءات المصرفية فكانت باقتراح وضع آلية، بعد رفع المصارف رأسمالها، لإعادة تفعيل النشاط المصرفي عبر تأمين تسهيلات مالية وتسليفات للمؤسسات اللبنانية.
- خفض الفوائد المدينة للمؤسسات والأفراد بصورة فورية إلى 3 في المئة بالإضافة إلى إعادة جدولة القروض المستحقة على المؤسسات والافراد، مع تثبيت دفعها بالليرة اللبنانية بحسب سعر الصرف حين إجراء العقود العائدة لها".
ودعت الكتلة في ختام بيانها الحكومة للقيام بواجباتها تجاه المواطنين المرهقين، واعتماد هذه الإجراءات من أجل تفادي الإنهيار التام.
وردنا