وأوضح محفوظ أن الأولوية هي لكبار السن والعاملين على الأرض. ونوه رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع اللجنة الصحية التي لم تورد الإعلاميين على لائحة أولوياتها إلى أن نسبة الإعلاميين الذين أصيبوا بالكورونا تتجاوز بكثير نسبة الأطباء والممرضات إذ تجاوز العدد الأربعمئة.
وبين محفوظ أنه لكثرة الإصابات بين الإعلاميين فإن منظمة الصحة العالمية توليهم الأولوية لكونهم على تواصل مع الناس وباعتبار أنهم يروّجون للوقاية من الكورونا ويزوّدون الجمهور بالمعلومات الضرورية.
وتوجه محفوظ بالحديث إلى المواقع الالكترونية مطالبا إياهم بضرورة التزامهم بالخطاب الهادئ والإبتعاد عن السباب والشتيمة والإساءة كما جرى من أحد المواقع الالكترونية إزاء معالي وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد بدون حق.
وأكد محفوظ أنه في حال تكرار هذه الإساءة فإن المجلس الوطني للإعلام سيلجأ إلى سحب العلم والخبر موضحاً بأن النقد مطلوب والحرية الإعلامية مصانة غير أن السباب مرفوض ومدان ويعاقب عليه القانون.
وأشار محفوظ إلى أن نسبة كبيرة من الاعلاميين قد لا تقبل بأخذ اللقاح الأول، بالتالي لا يمكن لأي مؤسسة إعلامية ان تلزم العاملين فيها باللقاح الأول وهو قد ينتظر وصول اللقاح الآخر لافتاً إلى أن وزيرة الإعلام منال عبد الصمد موعودة بوصول 3000 لقاح كتبرع لوزارة الإعلام وفي هذا المعنى تكون الأولوية للإعلاميين.
وكانت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد نجد من المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع وكل من نقابات الصحافة والمحررين والمصورين والعاملين في الإعلام المرئي والمسموع ورابطة خريجي الإعلام ونادي الصحافة ومؤسسات الإعلام العام، تزويد وزارة الإعلام بلائحتين، الأولى تتضمن أسماء المنتسبين لديها والثانية لمن يرغب منهم بالحصول على لقاح كورونا، على أن تكون كل جهة مسؤولة عن المنتسبين لديها فقط، وذلك في مدة أقصاها 29 كانون الثاني الحالي.
وبينت الوزيرة عبد الصمد أن هذا الإجراء هو لإحصاء الأعداد والتسريع على ضوء ذلك بتأمين لقاح كورونا للعاملين في القطاع الإعلامي"، موضحة "أن هذا الإجراء لا يغني عن تسجيل أسماء الراغبين بتلقي اللقاح على المنصة الموحدة التابعة لوزارة الصحة، إذ تبقى المنصة المرجع الوحيد للحصول على اللقاح".
وردنا