اكد المفكر رحيم أبو رغيف، ان التعديل على قانون الأحوال الشخصية "كبير"، فيما وجه رسالة لرجال الدين المؤيدين لتعديل القانون.
وقال أبو رغيف، في مشاركته بندوة نقاشية على مجموعة عراق أوبزيرفر على الواتس اب، ان "تعديل قانون الأحوال الشخصية اثار جدلا عميقا ومحتدما ولن يوفق الطرفان المعترض والمؤيد، في تحرير محل النزاع والجدل".
وأضاف، أن "بعض رجال الدين بالغوا في الرد على المعترضين، وهذه ثقافة سائدة في العراق، وهي اقصاء الاخر"، مستدركا بالقول: "لابد من وجود هيبة للدولة، وهي الضامن لمصلحة الانسان".
واكد، ان "استقلال رجال الدين بعقد الزواج والطلاق والحضانة بعيدا عن الدولة سيسبب اضطرابا في النظام العام للدولة".
وأشار الى، ان "من يعترض على التعديل المتعلق بجوانب الزواج والطلاق والحضانة، فليذهب الى الاعتراض ضد الشريعة الإسلامية"، مؤكدا أن "الدولة والدين لابد ان يلتقيان بمصلحة المواطن".
وبين، ان "الإشكالية تتمثل بآراء المؤيدين والمعارضين خاصة رجال الدين الذين دافعوا بطريقة اقصائية"، لافتا الى أن "التعديل في قانون الأحوال الشخصية كبير وهذا ما يشعر المرأة بخطر".
واكد، أن "القوى السياسية نظرت لهذا القانون من باب التحدي وتجاوزت الشرعية".
وذكر، ان "القاعدة الفقهية المشروط عدم عند انتفاء شرطه، تجري في الاوامر الابتلائية التي يتعذر على المكلف الاتيان بها، وفي مورد البحث المتعلق بالحضانة، فهي خاضعة بمصلحة المحضون، ومواجه اشكالا اخرا، وهي جهة تشخيص المصلحة".
ونوه الى، ان "عدم استقلال (رجل الدين)، بإجراء العقد بمنأى عن مؤسسة الدولة، وطبيعة ما يجري من جدل محتدم هو تنازع الحقوق بين الرجل والمرأة في مورد النزاع".