أكدت هيئة استشارية رفيعة المستوى تابعة للأمم المتحدة، أن الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي "ضرورية"، وحثت الأمم المتحدة على وضع الأسس لأولى المؤسسات العالمية الشاملة لتنظيم التكنولوجيا سريعة النمو.
في تقرير من 100 صفحة، قالت الهيئة إن الذكاء الاصطناعي "يحول عالمنا"، إذ يقدم إمكانات هائلة للخير من فتح مجالات جديدة من العلوم وتسريع النمو الاقتصادي إلى تحسين الصحة العامة والزراعة وتحسين شبكات الطاقة. لكن إذا لم تخضع هذه التكنولوجيا للسيطرة، فقد تقتصر فوائد الذكاء الاصطناعي على حفنة من البلدان والشركات والأفراد، في حين أن الأنظمة الأكثر قوة الموجودة اليوم "قد تقلب عالم العمل" وتبتكر أسلحة مستقلة وتشكل مخاطر على السلام والأمن.
حددت الهيئة الاستشارية المبادئ التي ينبغي أن توجه تشكيل مؤسسات جديدة لحكم الذكاء الاصطناعي بحيث تشمل القانون الدولي، وخاصة قانون حقوق الإنسان. ودعت جميع الحكومات والأطراف المنخرطة في الذكاء الاصطناعي إلى العمل معا لحماية حقوق الإنسان.
قدمت الهيئة توصيات واسعة النطاق، بما في ذلك إنشاء لجنة علمية دولية حول الذكاء الاصطناعي لخلق فهم عالمي لقدراته ومخاطره، وإجراء حوار عالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي في الأمم المتحدة لترسيخ المؤسسات المستقبلية على مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي.
ودعت التوصيات أيضا إلى إنشاء صندوق عالمي للذكاء الاصطناعي لضمان أن تعمل التكنولوجيا على سد الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة وتعزيز تحقيق أهداف التنمية للأمم المتحدة لعام 2030.
في الوقت الحاضر، قال التقرير إن دول فقط من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة أطراف في مبادرات بارزة لحوكمة الذكاء الاصطناعي بينما غابت تماما 118 دولة، بالدرجة الأولى في الجنوب العالمي، عن أي محادثات.
من بين المبادرات أول إطار قانوني للاتحاد الأوروبي على الإطلاق لتنظيم الذكاء الاصطناعي، والذي دخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس.
هذا الشهر، وافقت مجموعة العشرين للاقتصادات العالمية الرائدة على وضع مبادئ توجيهية لتطوير الذكاء الاصطناعي، داعية إلى "الاستخدام الأخلاقي والشفاف والمسؤول للذكاء الاصطناعي"، مع الإشراف البشري والامتثال لقوانين الخصوصية وحقوق الإنسان.
كما اعتمد النواب في كاليفورنيا ــ موطن العديد من أكبر شركات الذكاء الاصطناعي في العالم ــ مؤخرا تشريعا لتنظيم الذكاء الاصطناعي، وهو التشريع الذي ينتظر أن يناقشه حاكم الولاية.