أفادت وكالة «بلومبيرغ» الإخبارية أن وزارة العدل الأميركية تخطط لرفع دعوى قضائية ضد شركة «فيزا»، أكبر مشغل لشبكات المدفوعات في العالم، بتهمة احتكار غير قانوني لسوق بطاقات الخصم في الولايات المتحدة.
ووفقاً للتقرير الذي استند إلى مصادر لم تسمها الوكالة، فإن القسم الخاص بمكافحة الاحتكار في وزارة العدل يستعد لرفع الدعوى أمام محكمة اتحادية في أقرب وقت، حيث سيتهم «فيزا» بممارسات عدة أمور تتعلق بالسلوك المناهض للمنافسة.
ويشير التقرير إلى أن الوزارة قالت إن «فيزا» اتخذت إجراءات لمنع المنافسين من تحدي هيمنتها على سوق بطاقات الخصم. ولم ترد «فيزا» أو وزارة العدل على الفور على طلبات التعليق.
في عام 2023، أصدرت وزارة العدل طلباً للتحقيق مع «فيزا»، طالبت فيه بالحصول على وثائق ومعلومات تتعلق بممارساتها في مجال بطاقات الخصم في الولايات المتحدة وتنافسها مع شبكات المدفوعات الأخرى. وقد بدأت هذه التحقيقات في عام 2021، حيث تم التحقيق فيما إذا كانت الشركة تستخدم ممارسات مقيّدة للمنافسة في هذا السوق. وكانت الشركة في ذلك الوقت قد أكدت التزامها بالقوانين المعمول بها في هذا المجال.