وذكرت صحيفة الجمهورية عن مسؤول كسب التأييد للحد من الأسلحة في الفرع الفرنسي لـ"لعفو الدولية" آيمريك إلوين في تقرير اليوم،
إن "فرنسا لا تزال منذ سنوات تزود قوات الأمن اللبنانية بمعدات إنفاذ القانون التي استخدمتها لارتكاب أو لتسهيل ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".
ويحقق مختبر أدلة الأزمات وهيئة التحقق الرقمي في المنظمة من صحة 101 مقطع فيديو لاحتجاجات اندلعت صيف العام 2015 والتي حدثت احتجاجاً على سوء إدارة أزمة النفايات في البلاد، وللتظاهرات غير المسبوقة التي شهدها لبنان اعتبارا من 17 تشرين الأول 2019، بسبب الانهيار الاقتصادي وفشل الطبقة السياسية في تسيير شؤون البلاد.
وقال إلوين "يجب على السلطات الفرنسية أن تبلغ قوات الأمن اللبنانية أنها لن تستطيع استئناف الصادرات إلا إذا برهنت تلك القوات على أن هذه المعدات تستخدم على نحو يتماشى مع القانون والمعايير الدولية بشأن استخدام القوة والحق في حرية التجمع السلمي".
وأضاف أن "إحدى الطرق التي تبرهن على ذلك هي إثبات إجراء مساءلة كاملة على الانتهاكات الماضية، وتقديم تعويض كاف لضحايا الانتهاكات".
وتحدثت المنظمة عن "دور مشين" أدته الأسلحة الفرنسية. وأفادت بإصابة "ما لا يقل عن ألف محتج بسبب استخدام القوة بشكل غير قانوني من جانب قوات الأمن اللبنانية التي استخدمت في الكثير من الأحيان أسلحة إنفاذ القانون فرنسية الصنع، من ضمنها المواد الكيماوية المهيجة مثل الغاز المسيل للدموع، والمقذوفات ذات التأثير الحركي مثل الرصاص المطاطي، والقاذفات المتعلقة بها".
