كذلك ادعت على رئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دباغ بجرم الإهمال الوظيفي، وعلى صاحب شركة استيراد الدولار ميشال مكتف والصراف عبد الرحمن الفايد بجرم مخالفة قرار إداري.
وكان القاضي حسن الشامي تقدم بشكوى أمام القاضية عون بعد عرقلة طلب يتعلق بحوالة طلابية. وأحالت الملف على قاضي التحقيق الأول نقولا منصور.
يذكر أن النائبة العامة الاستئنافية كانت استمعت في وقت سابق إلى حاكم مصرف لبنان بصفة شاهد في هذا الملف.
وكان المدعي العام في سويسرا ، طلب مساعدة قانونية من السلطات اللبنانية للتحقيق في الاشتباه بقيام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وشقيقه رجا سلامة، ومُساعدته ماريان الحويّك، بالقيام بحوالات مصرفية يصل مجموعها إلى نحو 400 مليون دولار.