لا يزال ملف انتخاب رئيس جمهورية جديد للعراق معلق بانتظار حسم المحكمة الاتحادية اليوم الأحد مصير مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، فضلا عن ترقب حصول تفاهم بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في البلاد (الحزب الديمقراطي والاتحاد الكردستاني).
ويتوقع أن تصدر المحكمة قرارها اليوم بشأن قانونية ترشح زيباري الذي تقدم عدد من النواب بدعوى عدم أهليته للترشح على خلفية قضايا فساد، رغم أن حزبه لا يزال متمسكا به.
اجتماع أربيل
بدوره، لا يزال الاتحاد الكردستاني متمسكا حتى الساعة بمرشحه أيضا ألا وهو الرئيس الحالي برهم صالح، فيما يبدو ألا تفاصيل رشحت عن مصير الاجتماع الذي عقد قبل يومين في أربيل بين رئيس الديمقراطي مسعود بارزاني، ورئيس الاتحاد بافل طالباني.
إلا أن بعض المصادر الكردية أفادت، بحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" بأن بارزاني اقترح على طالباني تخلي الاتحاد الوطني عن منصب رئيس الجمهورية مقابل أن يأخذ الوزارات الثلاث المخصصة للكرد في بغداد بما فيها وزارة سيادية من بين الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والنفط، أو يسحب كلا الحزبين مرشحيهما صالح وزيباري ويتم الاتفاق على مرشح توافقي من الاتحاد الوطني.
لكن صلب الخلاف بين الحزبين على ما يبدو لا يتعلق بالأسماء، إذ يرفض الحزب الديمقراطي المتحالف مع التيار الصدري، استئثار "الاتحاد" بهذا المنصب لحوالي 17 سنة.
فيما يتخوف المتحالفون مع حزب الاتحاد (لاسيما الفصائل المنضوية ضمن الإطار التنسيقي) من استئثار الحلف الثلاثي بالسلطة كاملة.
منصب شرفي
يذكر أن الخلافات المستمرة بين الحزبين الكرديين الأساسيين من جهة وحلفائهما من جهة أخرى، حالت مطلع الأسبوع الماضي دون اكتمال النصاب القانوني في المجلس، إذ حضر فقط 58 نائبا من أصل 329 جلسة الانتخاب، وهو أقل من العدد اللازم الذي يبلغ ثلثي النواب لاختيار رئيس جديد للبلاد.
وعلى الرغم من أن هذا المنصب شرفي ولا يمتلك صلاحيات تنفيذية، فإن الخلاف بشأنه يرسم صورة عن الخلافات السياسية الأوسع، لاسيما بين التيار الصدري بزعامة مقتدى، والإطار التنسيقي الداعم لحزب الاتحاد.
العربية