وذكر البيان " إنّ الإجراء القضائي السويسري في قضيّة حاكم مصرف لبنان يشكّل سابقة على المستوى اللبناني تؤسّس لمثيلات لها على مستوى الدول التي تستضيف مصارفها حسابات تتلقى تحويلات لبنانية، سواء جرى تهريبها باستنسابية، او كانت مشبوهة تتعلق بتبييض الأموال بحسب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وهذا التطوّر النوعي يتيح لاحقاً لأي متضرّر الاقتداء به في اي مراجعة قضائية قد يرتئيها.
وأضاف البيان : "سبق وطلبت، من موقعي الوزاري السابق والنيابي الحالي، مباشرةً وغير مباشرة، خطياً وشفهياً، من مسؤولين دوليين، اوروبيين واميركيين وأممّين، مساعدة لبنان على كشف التحويلات المشبوهة للأموال الى الخارج واعادتها له؛ فالمعاهدات الدولية كما الاتفاقات الثنائية بين لبنان ودول عدة، تسمح له بتعقّب الأموال المنهوبة والموهوبة واقتفاء اثرها واستعادتها، ولا تجوز الاستهانة بالتجارب الدولية، خصوصاً بوجود اجهزة متخصّصة علمياً وتقنياً في بعض البلدان لتتبّع الأموال المفقودة".
وطلب باسيل من الحكومة اللبنانية ان تتحرّك دبلوماسياً وان تكلّف محامياً او مكتب محاماة متخصّصاً بهذه القضايا، يقوم بالبحث داخلياً وخارجياً عن هذه الأموال ويطالب بها بإسم الدولة؛ كما عليها اطلاق العمل بعقد التدقيق الجنائي بعدما ازيلت الحجج التي وُضعت لعدم السير به.
مبينا ًان التدقيق الجنائي هو الوسيلة الفضلى لكشف الفجوة المالية في مصرف لبنان، وأسبابها والمسؤولين عنها، وبالتالي اصلاح نظامنا المصرفي، وهو يشكّل مرتكز المبادرة الفرنسية ويفرض على القوى السياسية ان تتبنّاه دون لبس واقلاع الرافضين عن محاولات تعطيله.
كما ننتظر من مجلس النواب اقرار اقتراحات القوانين التي تقدّم بها تكتل لبنان القوي والمتعلّقة بـ
1-ضبط التحويلات الى الخارج. 2-استعادة الأموال المحوّلة استنسابياً الى الخارج بعد 17 تشرين 3-الكشف الالزامي للأموال والأملاك العائدة للقائمين بخدمة عامة من سياسيين وموظفين 4- انشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية.
وختم باسيل بيانه بحث القضاء اللبناني، ان يواكب القضاء السويسري، لا أن يقف موقف المتفرّج والمتلقي، ان لم نقل المتهرّب، لأن المحاسبة ستطال المقصرين منه والفضيحة ستلاحق المتورطين. اللبنانيون يعوّلون على بعض القضاة النزيهين والجريئين لاستعادة ما سُرق ونُهب من أموالهم.
