استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي الذي قال بعد اللقاء:" تشرفنا صباح اليوم بلقاء صاحب السماحة مفتي الجمهورية، لنبارك له أولا لمناسبة الإسراء والمعراج، هذه المعجزة التي اختص الله بها النبي محمدا صلى الله عليه وسلم كي يرِينا قدرته، وليكرم نبي الأمة ونبي العالم، وهذه المناسبة تتزامن مع مناسبات لبنانية وطنية ودينية، مثل بداية الصوم الكبير للإخوة المسيحيين في كل العالم. ونسأل الله تعالى أن يعيد هذه المناسبات الغالية والعزيزة على الجميع في العام القادم في ظروف أفضل".
أضاف مولوي:"بالطبع، تناولت مع سماحة المفتي ملف الانتخابات، ملف تحضيرات وزارة الداخلية وجهوزها لإنجاز الانتخابات. هذا الاستحقاق الدستوري الذي ينتظره اللبنانيون منذ أكثر من سنتين أو ثلاث سنوات، وقد التزمت الحكومة في بيانها الوزاري إنجازه، وقمت شخصيًا بكل التحضيرات، سواء اللوجيستية أو الإدارية، والمالية، لنستطيع القول: إننا جاهزون لإجراء الانتخابات، ليستطيع كل لبناني أن يدلي بصوته بحرية، ولننجز هذا الاستحقاق لينتقل لبنان إن شاء الله إلى حال أفضل".
وتابع مولوي:" كما وضعت سماحته في أجواء المستجدات الأمنية وعملنا في الداخلية، وبالطبع ما تقوم به القوى الأمنية لمكافحة الجريمة وتجارة المخدرات وتهريبها، ومكافحة الإرهاب. وقد نوه سماحته بالجهد الكبير والاستثنائي، الذي تقوم به المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، شعبة المعلومات، وكل الأجهزة الأمنية التي تتمتع بحرفية عالية، وتتحلى بمناقبية عالية، وبحس كبير بالمسؤولية، هذا الجهد الذي تقوم به المديرية وعلى رأسها بالطبع اللواء عماد عثمان، الذي جميعنا وسماحة المفتي نقدره ونكن له كل الاحترام على الجهد الكبير الذي يقوم به".
واردف مولوي:"كما تداولت مع سماحته في كل الامور التي تهم البلد، وأخذت توجيهاته بكل الأمور، فسماحته حريص على الطائفة السنية، وعلى دورها الوطني كما هو حريص على كل الوطن".
سئل: البعض يشكك سياسيا بإجراء الانتخابات النيابية، فماذا تقولون؟
أجاب: الانتخابات النيابية ستجري، وهذا التزام من الحكومة في بيانها الوزاري والتزام مني شخصيا، ومن يتحجج بذرائع لعدم إجراء الانتخابات، فأنا أقول: " ان هذه الذرائع ستزول الواحدة تلو الأخرى، فلقد تمكَّنا من إنجاز كل التحضيرات في وقتها، وحتى قبل وقتها، ونحن جاهزون لإجراء الانتخابات، ونتابع الوضع الأمني بشكل دقيق ويومي، للوصول إلى انتخابات جيدة وفي أجواء هادئة".
سئل: حكي أنه أُطلق سراح شخصين من الشبكة الإرهابية أو الشبكات التي تم القبض عليها، فما صحة هذه المعلومات؟
أجاب: المحكمة العسكرية أطلقت سراح شخصين من شبكات التجسس وليس من الإرهابيين، وكان عددهم 32 موقوفا، وأطلق سراح بعضهم من قبل المحكمة وليسوا إرهابيين. وأنتم ترون أنَّ موضوع الإرهاب نعالجه على قدر من الجدية، ومن المؤكد أنَّ القضاء سيتعامل مع هذا الموضوع بالجدية نفسها، ونحن بالإنجاز الذي حققته المديرية العامة، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات، استطعنا أن نحمي البلد، كل البلد، وبخاصة المنطقة التي كان مخططا لها أن يكون فيها الانفجار".
سئل: لاحظنا في الفترة الأخيرة أنَّ دار الفتوى تحولت إلى محج للعديد من الشخصيات السنية، فهل لمستم من سماحته تخوفا من انقسام في الطائفة السنية؟ وهل سيكون موقف موحد للسنة من حيث المشاركة في الانتخابات؟
أجاب:" دار الفتوى هي دار لكل اللبنانيين، وهي مرجع ومحج دائم لكل اللبنانيين، أنا موجود الآن في دار الفتوى في زيارة لسماحة المفتي للوقوف على آرائه الوطنية بكل المستجدات، وما سمعته من صاحب السماحة يؤكِّد أنه يقف على مسافة واحدة من كل اللبنانيين، ومن أبناء الطائفة السنية. ودعوته لإجراء الانتخابات وفقا للقانون، ووفقا للدستور. الطائفة الإسلامية السنية وإن كانت متنوعة إنما هي موجودة، وتبقى دائما تحت عباءة صاحب هذه الدار، الحريص على كل أبناء طائفته، الطائفة السنية لا تنقسم، وهي تعمل بتنوعها تحت عباءة سماحة المفتي، وفي سبيل تحقيق المصلحة الوطنية، وإن أي تنوع قد يكون مطلوبا ولا يشكل أي انقسام".
سئل: هل من الممكن أن يكون إعادة طرح "الميغاسنتر" مقدمة لإلغاء الانتخابات؟
أجاب: "رفعت يوم الجمعة تقريرا لرئاسة الحكومة في ما يتعلق ب"الميغاسنتر"، وإن كان هذا الموضوع بيد الحكومة، فالحكومة هي ملتزمة بيانها الوزاري بإجراء الانتخابات، والتخوف أن تعتبروا أن الحكومة ستطير الانتخابات بحجة معينة، هذا افتراض ليس في محله.
"الميغاسنتر" طرحه فخامة الرئيس وطلبنا أسبوعا لوضع التقرير، والتقرير موجود عند رئاسة الحكومة وسيعرض على الوزراء، إنما موقف الحكومة هو إجراء الانتخابات وليس تطييرها".
الوكالة الوطنية للإعلام